مجلس الوزراء يقر تعديل قانونَي المخدرات والمرور

أشاد بجهود وزارة الصحة حيال «كورونا» ودعا إلى متابعة خطة الطوارئ

نشر في 18-02-2020
آخر تحديث 18-02-2020 | 00:00
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس
أقر مجلس الوزراء تعديل قانوني مكافحة المخدرات والمرور، ورفعهما إلى صاحب السمو، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، جهود وزارة الصحة حيال فيروس "كورونا"، داعياً إلى متابعة خطة الطوارئ.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في نهاية الاجتماع بما يلي:
رحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالوزيرين الجديدين براك الشيتان وزير المالية، ومحمد بوشهري وزير الكهرباء والماء، مهنئاً بالثقة الغالية لسمو الأمير ومتمنياً لهما التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة وطننا الغالي، كما نوه بالتوجيهات السامية لصاحب السمو، بعد تأدية اليمين الدستورية أمام سموه والعمل على ترجمتها والالتزام بها بالتعاون مع إخوانهما الوزراء لتحقيق الإنجازات المنشودة.

مواجهة «كورونا»

وعرض وزير الصحة على مجلس الوزراء تقريراً عن آخر التطورات والمستجدات عن فيروس كورونا، وذلك في ظل انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات والمصابين، كما عرض احصائية عن الدول التي انتشر فيها هذا الوباء والتي تشير الى مضاعفة اعداد المصابين الى قرابة الاربعة أضعاف خلال الاسبوعين الماضيين، مؤكدا خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه. وقد اشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة وكل الجهات المعنية، واستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن التجمعات والحد منها فقد أكد المجلس على:

• متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار الوباء.

• التعميم على البعثات الدبلوماسية في الخارج تأجيل الاحتفالات الوطنية لهذه السنة.

• حظر تصدير المواد الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة الوباء.

• وضع ضوابط للحد من سفر الموظفين في المهمات الرسمية واقتصارها على حالة الضرورة.

• أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لاي تجمعات ولاسيما خلال فترة الاعياد الوطنية.

وذلك لتلافي كل المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

برنامج الحكومة

وضمن اطار متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ برنامج عمل الحكومة فقد اطلع المجلس على تقارير بعض الجهات الحكومية بهذا الشأن وقرر المجلس إحالة كل التقارير الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، على ان يتم دراستها ومن ثم رفع تقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكل ما تم انجازه خلال اسبوعين تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين التاليين:

• مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

• مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور، والذي يهدف الى تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من خلال رفع الحد الاقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك بترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة الى اخرى حسب خطورة المخالفة. وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الامة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي عن أعمال وانشطة المجلس الاعلى للتخصيص (يناير 2020) والمتضمنة اهم الانشطة الرئيسية والانجازات التي تمت خلال الاشهر الستة الماضية.

وتدارس مجلس الوزراء تقرير نتائج اعمال لجنة دراسة اجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة الاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها من قبل تلك الجهات لتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصلت اليها لجنة دراسة اجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الامر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

واستمع المجلس الى شرح قدمته وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان اوضحت فيه تفاصيل وملابسات حادث الانهيار الارضي الذي وقع في مشروع المطلاع السكني والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من العاملين في موقع الحادث، واوضحت للمجلس كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة التي تم اتخاذها لتحديد مسؤولية من تسبب في هذا الحادث الأليم وكذلك الاحتياطات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بما يضمن سلامة العاملين في كافة المواقع، وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه لهذا الحادث الاليم، راجيا من المولى عز وجل للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء.

تكليف «المناقصات» بمتابعة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية
back to top