«الجنايات» تبرئ مدير مباحث الإقامة من الرشوة

أسدلت محكمة الجنايات، أمس، الستار على قضية طلب الرشوة، المتهم على ذمتها المدير العام لمباحث الإقامة بوزارة الداخلية وضابط في الإدارة المذكورة وعسكري متقاعد.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار أنور الداهوم، بتبرئة المدير العام من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، في حين أدانت المتهمَين الآخرَين في القضية، وهما ضابط حالي وعسكري متقاعد، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من الوظيفة وإلزامهما بغرامة قدرها 72 ألف دينار، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما من النيابة. وكانت النيابة وجهت إلى الضابط الحالي تهمة مطالبة مقيم سوري برشوة مالية قدرها 80 ألف دينار، وارتكابه مع المتهم الثاني (المتقاعد) تهم الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، فضلاً عن ابتزاز الوافد وتهديده.

يذكر أن المدير العام لمباحث الإقامة أنكر صلته بالوقائع المنسوبة إليه، سواء بالاتفاق أو المساعدة في الجرائم المرتكبة.