«الصحة»: تشكيل لجنة «العيون ومكافحة العمى»

قرر وزير الصحة، د. باسل الصباح، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لصحة العيون ومكافحة العمى، بما يتفق مع الاستراتيجية وخطة العمل العالمية، والأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بصحة العيون ومكافحة العمى، والحق في الإبصار حتى عام 2030.

وحدد القرار الوزاري اختصاصات اللجنة في أن تتولى دراسة الوضع الحالي لخدمات صحة العيون ومكافحة العمى، وتحديد عوامل القوة والتحديات، ووضع المقترحات والبرامج التنفيذية، للعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لصحة العيون، بالإضافة إلى تحديث وتنفيذ برامج التوعية والإعلام بصحة العيون، وتحديث وتطوير نظم المعلومات الصحية المتعلقة بخدمات العيون والإبصار.

كما تضمنت اختصاصات اللجنة تحديث وتطوير قائمة المؤشرات المتعلقة بصحة العيون ومكافحة العمى، والعمل على إعداد التقارير اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO والمنظمات الدولية، للاستفادة من تقاريرها وخبراتها، لتطوير خدمات صحة العيون ومكافحة العمى والمسوحات الصحية بالفئات العمرية المختلفة، ونشر رسائل التوعية، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية في مجال صحة العيون.

مؤشرات الإنجاز

وشملت اختصاصات اللجنة أيضاً إعداد التقارير الدورية وتقديمها للمنظمات الدولية موثقة بمؤشرات الإنجاز والتقدم الذي يتم إحرازه لبلوغ الأهداف والغايات الوطنية لصحة العيون ومكافحة العمى، وبما يتفق مع الاستراتيجيات وخطط العمل الصادرة من WHO.

ويأتي صدور القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020، بالتزامن مع إدراج WHO موضوع صحة العيون والحق في الإبصار على جدول أعمال اجتماعات الدورة رقم 73 لجمعية الصحة العالمية بجنيف المقرر عقدها خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو 2020.  

المكملات الغذائية

إلى ذلك، طالبت وزارة الصحة، الإدارة العامة للجمارك بمنع دخول أدوية ومستحضرات صيدلانية ومكملات غذائية وأعشاب ونباتات طبية وجميع المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية، عن طريق الشراء "أونلاين"، من خلال شركات البريد السريع والتي يتم طلبها من خلال المواقع الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن ذلك يعد مخالفا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 والقرارات الوزارية المنفذة والمكملة لهما.

ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عبدالله البدر، في كتاب أرسله إلى المدير العام للإدارة العامة للجمارك إلى عدم الإفراج عن أي من إرساليات الأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلانية والأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والأعشاب والنباتات الطبية ومواد ومستحضرات التجميل الواردة إلى البلاد، وكذلك الطرود الواردة عن طريق شركات البريد السريع إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة ممثلة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والمتمثلة في المكاتب التابعة لها في المنافذ الجمركية.