«المجلس» يوافق بالمداولة الأولى على قانوني «الاستبدال» و«الأقساط الشهرية»

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 % إلى نسبة 10%.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 64 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة «112 مكررا» من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976.

وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراحين بقانونين الى نص المادة الاول منه على أن يكون الخصم بواقع 10 في المئة من صافي المعاش بدلا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية على المتقاعد.

وتقضي المادة الثانية بإضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب اعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع 10 في المئة من المعاش ولمدة 70 شهرا بدلا من ربع معاش.

كما وافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التكميلي عن التعديل المقدم من الحكومة بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976.

وجاء في المذكرة الايضاحية ان المادة الاولى تقضي بإضافة مادتين جديدتين تنص المادة «77 مكررا» على "استبدال الجدول المنصوص عليه في المادة «77» من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال".

وتضمنت المادة «77 مكررا أ» حكما انتقاليا ب"إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون".

وتناولت المادة الثانية حكما جديدا يسمح ب"إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية".

من جهته أكد وزير المالية براك الشيتان أن التعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحقق معادلة منح أكبر قدر من المزايا للمتقاعدين لتخفيف الأعباء عليهم مع المحافظة على استمرار ديمومة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال الشيتان في كلمة له في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية "جميعنا نستشعر الأعباء على المواطنين في حياتهم وضغط دخل الفرد ونمطه الاستهلاكي وهذا التعديل يسهم في تخفيف تلك الأعباء وعدم توريث الدين بعد الوفاة".

وأضاف أن «التأمينات الاجتماعية» مؤسسة تدير أموالا تخص المتقاعدين وتقوم باستثمارها لصالحهم لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وحول التقرير التكميلي رقم «2» للتقرير «24» للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 أكد الشيتان تأييد الحكومة له معربا عن خالص الشكر والتقدير الى أعضاء مجلس الامة على تعاونهم.