15 نائباً يحمِّلون رئيس المجلس المسؤولية

أصدر 15 نائباً بياناً حول ما شهدته جلسة «العفو الشامل» أمس من أحداث.

وجاء نص البيان كالتالي: «ساءنا نحن الموقعين أدناه ما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو العام المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين ومنها على سبيل المثال:

1 - مخالفة المادة 109 من قانون اللائحة المتعلقة بحق الأعضاء بحسب اقتراحات القوانين المقدمة منهم، حيث تجاهلت الرئاسة تنفيذ الطلب الموقع المكتوب من الاخوة مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل في قضية دخول مجلس الامة، وقامت بالتصويت عليه بالمخالفة لنص المادة المذكورة، وكذلك تجاهلت الرئاسة الطلب المقدم من مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الرابع.

2 - مخالفة قرار مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية باستعجال قانون العفو الشامل عن قضية دخول مجلس الامة، حيث ادرجت الرئاسة تقرير خلط بين القضية وقضايا جنائية أخرى مغايرة تماما.

3 - لن نسكت عن حادثة الاعتداء التي حصلت من حرس المجلس على الجمهور بأمر الرئيس، وعدم ضبط القاعة، وعدم إتاحة المجال لنواب الأمة لممارسة دورهم النيابي.

4 - خلط الأوراق والاضرار بالمصلحة الوطنية عبر مناقشة قضايا هامة مختلفة بدقائق معدودة، وبضرب المطرقة دون النداء بالاسم ودون اعطاء القضايا حقها بالنقاش، وفي مقدمتها قضية النواب والشباب الاصلاحيين المرتبطة بدخول المجلس.

وعليه نحمل رئيس مجلس الأمة أمام الشعب الكويتي مسؤولية مخالفة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية، وسنتداول في الايام القليلة الجارية فيما بيننا ومع السادة الكرام المواطنين الخيارات السياسية والدستورية الملائمة».

ووقع البيان كل من: محمد المطير، ومحمد هايف، ونايف المرداس، وشعيب المويزري، وثامر السويط، وخالد العتيبي، ومحمد الدلال، والحميدي السبيعي، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وحمدان العازمي، ود. عبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين، وعبدالله الكندري، وأسامة عيسى الشاهين.