«القوى العاملة» تمهد لجلب عمالة منزلية نيبالية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، د. مبارك العازمي، عن زيارة سيجريها وفد رسمي من نيبال إلى الكويت خلال مارس المقبل، للتباحث حول إمكان إرسال عمالة منزلية إلى البلاد، ووضع التصورات والآليات الخاصة بالاستقدام، مؤكداً أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.

وأوضح العازمي لــ «الجريدة» أن الوفد النيالي، الذي يزور البلاد حالياً، برئاسة ممثل وزارة الخارجية هناك هاريشتشاندرا جيميري، فني غير معني مباشرة بموضوع توقيع اتفاقات أو مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام العمالة، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء اطلاعه على الخدمات التي تقدمها «القوى العاملة»، عبر قطاعاتها كافة، في مجال تنظيم سوق العمل سواء لأصحاب الأعمال أو العمال، مبينا أن الهيئة قدمت إلى الوفد شرحاً موسعاً للتشريعات الكويتية التي تحفظ وتصون حقوق العمالة الوافدة، فضلاً عن شرح كل ما يخص الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن عدم تعرض العمالة لأي مكروه خلال العمل.

وأشاد العازمي بالتعاون المشترك بين نيبال والكويت فيما يتعلق بالعمالة في القطاع الاهلي، موضحا أنه تم خلال اللقاء تقديم خالص التعازي والمواساة إلى الوفد الزائر، في وفاة عدد من العمال النيباليين العاملين في أحد مواقع مشروع المطلاع السكني، قبل أيام، إثر حادث أليم في موقع العمل، داعياً المولى أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوفد النيبالي هاريشتشاندرا عن شكره وسعادته باللقاء الذي يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

العقد الفلبيني

وفي موضوع اخر، أكد العازمي، أن عقد العمل الموحد الخاص بالعمالة المنزلية الفلبينية على طاولة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل للاعتماد، لافتا إلى أنه عقب ذلك ستتم طباعته وتوزيعه على المكاتب لبدء عمليات الاستقدام وفقاً للبنود والاشتراطات التي حددها.

وذكر، أن الهيئة عملت، عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة، لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها، لافتاً إلى أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية لإحالة المخالفات إلى الجهات القانونية.

وشدد، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الإيذاء أو الاتجار بالبشر التي قد تتعرض لها العمالة عموماً والمنزلية خصوصاً، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة، محذراً جموع المواطنين والمقيمين من التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المعروفة لدى الهيئة، تجنباً للتعرض للنصب أو عمليات الاحتيال، وحفاظاً على حقوقهم القانونية.