نظام آلي للإفصاح عن تقارير المحافظ الاستثمارية

دخلت المحافظ الاستثمارية عهدا جديدا على مستوى الإفصاح، ابتداء من يناير الماضي من خلال وضع نظام آلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن الهدف الأساسي من وضع نظام آلي يتم من خلاله إرسال التقارير المطلوبة من المحافظ الاستثمارية لإجراء التعامل مع الهيئة، هو سهولة تقديم التقرير، والمحافظة على سرية المعلومات، وتقليل الدورة المستندية.

وبينت المصادر أن 5 تقارير ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري الى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو اغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بالاضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس ادارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب.

واضافت أنه تم تضمين تقرير آخر يوضح أسماء الجهاز القائم على ادارة المحافظ الاستثمارية بكل اشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، بالاضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.

وذكرت أن "هيئة الأسواق" طلبت إلى عدد من الشركات الاستثمارية التي تم إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة بها وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة تقارير تبين مدى التزام الشركة بإنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم، اضافة الى الزام الشركات التي ألغت ترخيصها أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء، إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

وبينت أن "هيئة الأسواق" تسعى الى اقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، والعمل على ترقيتها لتطوير السوق المالي، ومن أهم هذه الأدوات السندات والصكوك، والأوبشن، والسندات، والصكوك، والتداول على المؤشر، وإقراض واقتراض الأسهم، والتعامل بالرهن لشركات الوساطة.

ولفتت إلى أن "هيئة الأسواق" تعد دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، ولاسيما أن التعامل ببعض الأدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التعامل وفق هذه الأدوات المالية بحاجة إلى أطر تنظيمية تسمح بتداول الأفراد، حالها كحال البنوك والمؤسسات المالية، علما بأن هناك بعض الشركات دعت إلى استثمارات جماعية، وتشوبها بعض الشوائب، وبحاجة إلى سرعة تطويقها، حتى لا تحمل في طياتها أي شبهات لعمليات غسل الأموال أو النصب والاحتيال.