تشابك بالأيدي بين النواب في جلسة «العفو الشامل»

وضع تقرير «التشريعية» البرلمانية بشأن العفو الشامل جلسة مجلس الأمة أمس فوق صفيح ساخن، فقد شهدت اشتباكات نيابية - نيابية من جهة، ونيابية - جماهيرية من جهة ثانية، وبين الجماهير وحرس المجلس من جهة أخرى.

وانتهى الأمر برفض المجلس الاقتراحات الـ 4 بقوانين، المتعلّقة بالعفو الشامل من حيث المبدأ، بعد أن قرر فصلها والتصويت عليها بشكل منفرد.

Ad

وشهدت الجلسة، في بدايتها، إقرار المداولة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاستبدال وفقاً للصيغة الأخيرة التي انتهت إليها اللجنة المالية، كما أقرّ في المداولة الأولى تقرير اللجنة الثاني المتعلق بخفض نسبة الاستقطاع لقسط القرض الحسن بنسبة تصل إلى 10 في المئة.

ومن المقرر، وفق قراره أمس، أن يناقش المجلس في جلسة اليوم طلب تكليف ديوان المحاسبة التحقيق بصفقة الطائرات، ثم تقريرين للّجنة التشريعية، أحدهما يتعلق بالتماس النظر في أحكام «التمييز».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بتلاوة الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين، ولم تشهد الجلسة معتذرين.

بعدها طلب النائب صالح عاشور نقطة نظام، وخاطب الرئيس الغانم بأنه مستقيل من اللجنة المالية، «ولا أقبل تلاوة اسمي غياباً بعذر وبدون عذر، وأطلب البت في الاستقالة»، فقال له الغانم: «لك حق». بعدها افتتح المجلس بند ما يستجد من أعمال، وسمح للوزيرين الجديدين محمد بوشهري وبراك الشيتان أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

ثم صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة دون أي ملاحظات وانتقل بعدها إلى بند الرسائل الواردة والمتمثلة بالآتي: رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.

ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة مدة ثلاثة أشهر كي يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة «5G» ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

ثم قال الغانم: «هناك رسالة وردت من النائب رياض العدساني بشأن الأيرباص»، وتمت الموافقة على دمجها وستتم مناقشتها في جلسة الغد.

وعلق حمدان العازمي بقوله: «منذ عام 2016 هناك قوانين مدرجة على جدول الأعمال، ولم يصل إليها الدور، ويفترض مناقشتها»،

فقال الغانم: «هذا ليس موضوعنا».

وتحدث علي الدقباسي كأول المتحدثين بقوله، إن «رسالة لجنة الميزانيات تعني أننا نفسفس فلوس الكويت على عقود استشارية ويجب أن تتم إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، ومن يحصل على عقود بالملايين يجب أن يكافحه رئيس الوزراء، وأمر خطير أن تمر الرسالة مرور الكرام، فملايين الدنانير تم إنفاقها دون فائدة بينما ترفض الحكومة ما يتعلق بالمتقاعدين بحجة الكلفة وهذه المشكلة ملايين الدنانير تروح علي (الهبني)».

وأضاف الدقباسي: «الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً بشأن التعليم وثقتنا كبيرة بوزير التربية ونأمل أن يأخذ إجراء بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة وأخذها على محمل الجد».

وقال عاشور، إن الوزير السابق حامد العازمي قام بدور في إخراج قانون التعليم ولولاه لما رأى هذا القانون النور، مضيفاً أن الثقافة العالية والتنمية وتغيير مسار أي أمة يعتمد على إعطاء الأولوية القصوى للتعليم، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تدل على أننا نتجه عكس المسار الصحيح في التعليم.

من جهته، قال عادل الدمخي إن منهج «كفايات» أثبت فشله وتم إلغاؤه وهو معتمد على دراسة البنك الدولي، وله أصحاب عمولات في الكويت يروجون لعقوده على حساب اقتصادنا وتعليمنا والأموال العامة وفي النهاية هذه العقود تستفيد من عقول أهل الكويت وتأخذ دراساتهم وتقدمها.

من ناحيته، اعتبر خليل عبدالله رسالة الميزانيات مهمة، «وأهلاً وسهلاً بالبنك الدولي وخبراته، لكن ليأتوا بكوادر متخصصة وليس بشخص يسميه خبيراً ومستشاراً وهناك من أهل الكويت أكثر خبرة منه ويجب وقف العبث الذي يحدث بوزارة التربية، وهناك الكثير من المقترحات التي جاءت من جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسات كويتية، ويجب إيقاف الاستشارات الخارجية بالتربية، وأن تأتي من أبناء الكويت، وإذا تدنى التعليم فإن الفوضى تنتشر ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلة بوزارة التربية وسنناقش ذلك باللجنة التعليمية.

وتساءل: ما المتشابه بين بيئتنا والمكسيك كي تأتوا بالنموذج المكسيكي «أشباه في الوجه والفلفل» وترك بقية الدول الناجحة، في حين قال عبدالله الكندري: كل شيء في الكويت تعرض للفشل ومنها التعليم وقبل فترة قال الوزير، إننا سنطور العملية التعليمية، وفي الحقيقة هي تربّح، فـ 35 مليون دينار تم إنفاقها على البنك الدولي لتطوير العملية التعليمية ولم يتغير شيء، وهناك تراجع في جودة التعليم إلى 104 وتراجع في جودة الكليات.

وقال عبدالله الكندري إن هناك مدارس خارجية وداخلية لا تداوم يوم الخميس وهي وصمة عار على الوزارة وعلينا أن نتخذ إجراء.

بدوره، قال عبدالله الرومي عن رسالة الميزانيات: «عندما كتبنا هذه الرسالة كتبناها بأسى ومر، وهي رسالة غير عادية وكنت أتمنى أن تتحدث الحكومة عن الرسالة، وهذه العقود هي تنفيع وباب مفتوح للفساد، وماذكره عبدالله بشأن المكسيك مثال على ذلك».

وعقب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قائلاً: «ما تفضل به الرومي في رأي الحكومة سوف يكون واضحاً في اللجنة المعنية وستوضح رأيها باللجنة بكل وضوح، وما أشار إليه الدمخي بشأن تعيين الحكومة فقد جاء متفقاً مع نصوص الدستور، ولا أعرف ما ذكره من مواصفات، وأسال الله ألا أتعرف عليها، وأنا ملتزم بنصوص الدستور، وبالتعاون وكل ما يخدم البلد».

بينما قال حمدان العازمي لرئيس الوزراء: كم وزير تم تعيينه عليه قضية وكم وزير راح وعليه قضية؟

وأشار رياض العدساني إلى أن كلام الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق غير صحيح، وهناك مستشارون وافدون يضعونهم على العقد الثاني وراتبهم يزيد على ألفي دينار.

بينما قال عادل الدمخي: ليس قصدي الإجراء الدستوري في حديثي، وأتكلم عن أن الوزير لا يمتلك رؤية ولا برنامج عمل.

وقال صلاح خورشيد: هناك تدخل من المجلس الأعلى للتخطيط بالضغط على الوزراء لإبرام عقود استشارية، وأتمنى أن يكون هناك إجراء.

وزاد عبدالله الكندري بقوله: أتمنى تحديد مدة زمنية للجنة التعليمية، وخليل عبدالله: وقت اجتماعنا سنبلغكم بالوقت واقترح قبل نهاية دور الانعقاد.

وقالت صفاء الهاشم: أؤكد على ما ذكره الرومي بدل المرة ألف، وسأستجوب الروضان إذا تم توقيع عقد البنك الدولي «انتك» الذي أسسها مدير البنك الدولي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت إليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن علي أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

‏وقال رياض العدساني، إن وزير الكهرباء الجديد محمد بوشهري «كان يدافع عن شركات مخالفة وإذا لم يحلها إلى النيابة فسأقدم له استجواباً».

بند الأسئلة

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة البرلمانية، فقال خالد الشطي وهو يعقب على سؤاله لوزير الاسكان بشأن المشاريع التي تأخرت نسبة الانجاز فيها %20: تحد كبير امام الوزيرة الحالية لتذليل العقبات، فمن غير الطبيعي ان تظل القضية الاسكانية الاولى بالنسبة للمواطن منذ عشرات السنوات.

وعقب عبدالله الرومي على سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقارير ديوان المحاسبة فقال: هذا السؤال منذ عامين، ومتعلق برسالتنا التي تم توجيهها من لجنة الميزانيات، وتقارير المحاسبة مثقلة بالمخالفات، فكيف تمر بسلامات؟ ولا توجد وقفة ودور فاعل لمجلس الوزراء، وأتمنى ان تكون هناك وقفة من رئيس الوزراء، فكما ذكرنا 35 مليونا لعقود استشارية تنفيع والمردود صفر، وتشكل جرائم.

وتابع الرومي: اذا كنتم جادين في محاربة الفساد فيكون من خلال محاربة ما ذكرته، وترى الحرمنة تطورت، ويجب منع اي جهة من توقيع عقود استشارية، ولا يكون ذلك الا بموافقة مجلس الوزراء.

وعقب سعود الشويعر على سؤاله بشأن طريق السالمي فقال: هناك 3 عقود للطريق، وهناك عقد واحد تم تنفيذه، وعقدان لم يتم تنفيذهما، ونحتاج لسماع جواب الوزيرة.

وقالت وزيرة الإسكان رنا الفارس ان العقد 259 تم تنفيذه، والعقد 260 على طاولة مجلس الوزراء، والعقد 261 سنعمل على دخوله حيز التنفيذ بأسرع وقت.

وقال محمد هايف: سؤالي هو هل أيدت الكويت الصين في ما تفعله بمسلمي الايغور من جرائم؟ للاسف منظمة العالم الاسلامي صدمت العالم عندما قالت انه لا توجد جرائم، فالصين تجبر المسلمين على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وكان يجب على الكويت التحفظ عن مثل هذا التقرير الذي ينفي الحقيقة، وهي مسألة خطيرة.

وتساءل هايف: كيف يستنكر مجلس الامة الانتهاكات والحكومة توافق على تقرير يقول ليس هناك انتهاكات؟

ورد وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر على هايف بقوله ان الموضوع يحظى بقدر كبير من الاهتمام من جميع دول العالم بما يحويه من مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان، وأطلب شطب ما ذكره عن منظمة التعاون الاسلامي التي انشئت بعد حريق الاقصى ومقرها بالسعودية، وامين عامها سعودي، وكافة التقارير التي تأتي منها من دول شقيقة لنا، وذهب فريق من المنظمة للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن الايغور، وجاءت بابوظبي وقدمت التقرير ولم يروا بالمزاعم التي وردت في السابق، واوصوا باستمرار اللجنة في اعمالها، وسيتم تقديم تقرير لنا اخر في ابريل المقبل باجتماعنا بابوظبي، ونحن نحترم ونجل منظمة التعاون الاسلامي، وهي تتميز بمصداقية.

وعقب هايف على ما ذكره وزير الخارجية بقوله: اتحفظ عن «مزاعم»، فمنظمات العالم كلها تؤكد الانتهاكات، وكلامك به تناقض وغير مقبول وغير صحيح، ولم نطلب منكم ان تحاربوا او تقاطعوا وانما تتحفظون.

وقال مبارك الحجرف لوزيرة الشؤون ان وضع النقابات «فالت» في الكويت، والتناحر اصبح في كل وزارة بهدف السيطرة على النقابات، وهناك مشروع حكومي منذ عامين، والحكومة لا تتابع مشاريعها، ولا تدري عنها، وهو متعلق بتنظيم العمل النقابي، ويراوح مكانه باللجنة الصحية، وهنا مكمن الخلل.

وقال الغانم: هناك طلبات مقدمة بالنسبة لجدول الاعمال، ولدينا العفو الشامل، وتقارير التأمينات وطلب تكليف المحاسبة بشأن صفقة الطائرات.

الاستبدال

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستبدال وتخفيض قسط القرض الحسن الى %10، ورئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم تبدأ بالحديث عن تقرير الاستبدال والقرض الحسن والتقرير الحكومي التكميلي.

وقالت الهاشم ان التقرير الخاص بالاستبدال سحب مرتين، وأضيفت تعديلات جديدة، والحكومة كانت تكرر الكلفة المالية العالية بينما كانت اللجنة المالية ترفض ذلك القول، وللعلم قدمت 9 اقتراحات حول الاستبدال.

وأضافت الهاشم: نرفض ان تكون هناك فوائد مرتفعة على الاستبدال نظرا لوجود التكافل الاجتماعي  الذي يعتبر سمة أساسية من الشريعة الاسلامية، ونظام التأمينات الحالي فتح بيوتا وساعد أسرا ونحن لا نريد ان ندمر هذا النظام بعد نجاح استمر 43 عاما.

وأكدت الهاشم ان الاستبدال هو النظام الافضل الذي طبقته الكويت وتميزت به عن دول مجلس التعاون، والاستبدال بنظامه الحالي لا يتطلب مستندات او تبريرات، وتقرير الاستبدال موجود منذ عامين على جدول الاعمال.

وتابعت: كنت اشك دائما في العجز الاكتواري، وأتينا في اللجنة المالية بشركة لدراسة هذا العجز، وكشفت الدراسة ان العجز تقديري لا حقيقي.

وجددت الهاشم تأكيدها على انه في حال تطبيق الشريعة الاسلامية في الاستبدال فإن الدين يورث، وفي النظام الجديد يسقط الدين ويوزع الاستبدال على الورثة، وتطبيق الشريعة ايضا يترتب عليه ايقاف الجدول الخاص برد القيمة الاستبدالية، والمستبدل لم يتمكن من الاستبدال مرة اخرى حتى الانتهاء من كافة اقساط الاستبدال، وقد يصل الى السن التي لا تمكن ان يمنح به الاستبدال وهو فرق 65 عاما، والشريعة تقول: لا تركة الا بعد سداد الديون.

وأشارت الى ان احكام الشريعة لا تتم تجزئتها، اما ان تؤخذ كاملة او تترك كما انتهت اليها اللجنة المالية.

ثم تحدث وزير المالية براك الشيتان شاكرا ثقة سمو امير البلاد، وقال: سأكون عند حسن الظن بي، ومتى ما شعرت انني لست قادرا على تأدية مهام هذا المنصب فسأتركه لمن هو اقدر، وأعود الى بيتي بعد خمس سنوات، وهي مدرسة خرجت كثيرا من القياديين بهذا الاتجاه، وكوني وزيرا جديدا كنت انوي طلب التأجيل لهذا الموضوع، لكن لم اطلب لاهميته، وأنا اجتمعت اجتماعين مع التأمينات حول الاستبدال.

وأضاف الشيتان: بذلت جهودا كبيرة في التأمينات للوصول للصورة الانسب للاستبدال استشعارا من اهمية هذا الامر ومساعدة المواطنين، وحاجته الماسة والعمل على استمرارية وديمومة مؤسسة التأمينات، وما تم التوصل اليه، والاتفاق مع اللجنة المالية يحقق افضل ميزة للمتعاقدين، والشريعة محترمة، والقانون الذي امامنا ليس قرضا انما هو نظام تكافلي بناء على معدل الاستبدال.

وتابع: التعديلات الجديدة خفضت معدل الاستبدال من 14 الى 6 بالمئة، ولا توجد ربحية التأمينات انما التعادل بين المستبدل ومؤسسة التأمينات، فضلا عن اعادة الجزء المستبدل للمستبدلين حاليا، وأتبنى ما انتهت اليه اللجنة المالية من احقية المستبدل بأن يستبدل مرة اخرى اثناء فترة استبداله، وأطلب من النواب والمجلس الموافقة على التعديلات الجديدة.

ثم عقب النائب الحميدي السبيعي طالبا من الوزير الشيتان التوضيح اكثر فيما يتعلق بالتبديلات والشريعة الاسلامية وقيمة الاستبدال، وصفاء ترد عليه بالقول: اذكر الله، انا ارد عليك، والسبيعي يقول: اريد الحكومة ترد علي، والهاشم تؤكد ان الوضع الجديد للاستبدال يجعل الدين لا يورث، والنسبة لا تتجاوز 6 بالمئة بعكس النظام القائم حاليا، والان الدين يسقط بعد وفاة المتقاعد.

وشكرت الهاشم النواب خلف دميثير وماجد المطيري ومحمد الحويلة الذين بروا بقسمهم، وكانوا موجودين في كل اجتماع للجنة او مع وزير المالية.

وقال الوزير براك الشيتان ردا على السبيعي: اؤكد ان الاستبدال لا يورث بعد الوفاة للورثة، والسبيعي يسأل: اذا رفض من قبل المجلس! والشيتان يكرر ان الدين لا يورث وفقا للتعديلات الجديدة التي تم الاتفاق فيها بين الحكومة والمالية البرلمانية.

وقال النائب محمد هايف: أطلب الا يتكلم في الشريعة الا المختصون فيها، وأقول للحكومة ولوزير المالية ورئيس الوزراء: اتقوا الله في انفسكم، حرمتم الشعب من المساهمة في الشركات بسبب الربا، والان تريدون ان تحرموا الشعب من الاستبدال بهذا القانون وتعديلاتكم الجديدة.

وفي هذه الأثناء رفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة، وتحدث النائب صالح عاشور، مشددا على ان المجلس لم يحقق طموح المواطنين، ولم يسقط القروض أو فوائدها.

وقال عاشور: قدمنا مقترحا ان يكون هناك راتب اضافي للمتقاعدين مع نهاية كل سنة، ولكن لم يتم رغم ان هذا الامر مطبق في كثير من الدول، وأقول لرئيس الوزراء: تصرفون مليارات ودولة كريمة بتوزيع الهبات على مصر والأردن وغيرهما من الدول وتبخلون على المتقاعدين؟!

من جهته، قال النائب عادل الدمخي: غير مقبول اقحام الشريعة الاسلامية في قضية الاستبدال من دون وجه، ونظام التكافل الاجتماعي هو من استنزف جيوب المتقاعدين، وهل صفاء الهاشم هي من تعبر عن الشريعة الاسلامية؟ هناك لجنة إفتاء هي التي تقرر ذلك، ومن قال ان الشريعة الاسلامية ترفض الاستبدال مرة اخرى؟! وما يحدث تقول على الشريعة الاسلامية، وهناك اختلاف بين ديون الدولة والأفراد، ويجوز للدولة التنازل عن دينها.

وأكد الدمخي ان الدستور يحمل المشرع التعامل بالشريعة الاسلامية، وامانة الاخذ بالشريعة التي تعتبر مصدر الأمان للمتقاعدين كما نص الدستور، واذا أقصينا الشريعة عن قانون الاستبدال فسيتم التلاعب بالجداول الخاصة به.

في وقت قال النائب اسامة الشاهين: أغلبية ضئيلة هي التي وافقت على التقرير الخاص بالاستبدال وترجيح كفة رئيس اللجنة، وللاسف ان الشريعة الاسلامية اصبحت هينة علينا وخاصة في هذا القانون، وهناك 100 الف متقاعد لا يريدون اللجوء للقانون لمخالفته الشريعة.

وأضاف الشاهين: قانون الاستبدال يجب ان يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية كي يكون متكاملًا، واذا لم ننجح في اقرار مطلبنا الشرعي فسنوافق على ما يذهب اليه المجلس.

وشدد على ان «الدين يسر، والإسلام خير، وان شاء الله نفرح باقرار الاستبدال والقرض الحسن وفقا للشريعة الاسلامية».

في المقابل، قال النائب صلاح خورشيد: مؤسف ان يتغير الرأي الحكومي باستبدال الوزير رغم اني كنت ضد القانون في اوله في عهد الوزير نايف الحجرف عندما طرحت فكرة الأمثال، واليوم يتغير الحال بتغير الوزير.

وأضاف خورشيد: لا اثق بأرقام التأمينات الاجتماعية مع احترامي لأشخاصهم، وجدول الاستبدال يجب ان يتغير ليكون من 4 الى 6 بالمئة، وانا ضد القانون الذي انتهت اليه اللجنة ولن اوافق عليه.

عجز اكتواري

يأتي ذلك في وقات دعا النائب محمد هايف الحكومة الى الموافقة على التقرير الخاص باللجنة المالية الذي ينص على  تطبيق الشريعة الاسلامية في قانون الاستبدال.

وقال النائب عبدالله الكندري: بإمكان الحكومة اذا رغبت في معالجة العجز الاكتواري من خلال صندوق خاص بالمتقاعدين بقيمة 500 مليون دينار، ويكون صندوقا ثامنا اضافة الى الصناديق السبعة الموجودة في التأمينات.

وقال النائب سعدون حماد: هناك مقترح بأن يكون القرض الحسن 10 اضعاف الراتب، وما انتهت اليه 7 أضعاف، والسؤال: اين ذهب هذا المقترح المهم؟ وأغلبية تعديلات اللجنة موافق عليها، وأطلب ان يقر القانون مداولة اولى اليوم.

في المقابل، قال النائب عبدالله الرومي: اقف ضد هذه الاقتراحات التي تعتبر شعبية ويجب ان نقف عندها مع مساعدة المحتاج، وعلينا النظر للمستقبل، والحكومة عاجزة ومرغمة على الموافقة على الاستبدال او مجاملة المتقاعدين، لكن كيف سيكون مستقبل التأمينات والمتقاعدين الجدد مع هذه الإجراءات؟

وأضاف الرومي: نحن نخدع الناس وندفعهم للاقتراض لأمور استهلاكية ليس لسد الحاجة، فهل من الحصافة خلق ثقافة اجتماعية ادت الى مشاكل اجتماعية من وراء تلك القوانين؟ يا ليت لو اقترح الذين صاغوا الدستور نص منع القوانين التي تكون بها كلفة مالية.

وتابع الرومي: ليس معنى وجود الفساد ان أضيع اموال الدولة انما يجب المحافظة عليها وعلينا ان نتقي الله في البلد، ونوقف مثل هذه الاجراءات التي تضر بالمصلحة العامة.

في وقت، اكد النائب حمدان العازمي ان قانون الاستبدال واضح انه حتى لو اقر فسيرد، والحكومة تريد اقراره بمداولتين، والحكومة اذا اشتهت القانون لاقراره تأتي به بنفس اليوم لإنجازه في مداولتين.

وأضاف العازمي: اذا الحكومة جادة توافق على اسقاط القروض، فالمواطن يئن من القروض وفوائده وحتى عندما خرجوا منعوهم، واليوم اطالب الحكومة باقرار الاستبدال بمداولتين، واللجنة المالية مليئة بالخلافات بين أعضائها، واذا كانت الحكومة ذات نهج جديد توافق اليوم بمداولتين على قانون الاستبدال.

وتابع العازمي: اؤكد ان قانون الاستبدال والقرض الحسن سيردان اذا لم تتم الموافقة على التعديلات الحكومية.

الى ذلك قال النائب رياض العدساني: تقدمت بقانون لزيادة رواتب المتقاعدين والتأمينات تدعي وجود العجز وهو تقديري بلغ 17 مليار دينار، والحل في انشاء صندوق خاص بالمتقاعدين لاسيما مع وجود 34 مليار دينار في التأمينات.

في وقت وجه النائب عبدالله فهاد عتبا على اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية بتخويف الناس من ادخال الشريعة الاسلامية في الاستبدال، ونحن نعرف انه ليس السبب الحقيقي، فالاستبدال نظام تأميني تكافلي والسوق التكافلي قائم على الشريعة الاسلامية، وهذا التخويف غير مقبول بتاتا.

وقال النائب مبارك الحجرف: اتمنى بعد اقرار الاستبدال بالتعديلات الجديدة ان تسقط الحكومة الفوائد، فالكويتيون يستاهلون، ويجب ان يتوافق القانون مع الشريعة الاسلامية، ولا ضرر بذلك، والدولة يجب الا تبخل على مواطنيها خاصة ان اموال الكويت تذهب يمينًا وشمالًا.

وأضاف الحجرف: وجود نسبة 6 بالمئة مناسب للمتقاعدين ولابد ان نجد مخرجا للتعامل الاسلامي مع الاستبدال.

من جهته، قال النائب احمد الفضل: قانون الاستبدال الذي انتهت اليه المالية البرلمانية انتصار كبير للمجلس والمتقاعدين، ويجب ان يقر اليوم بمداولتين، وسأتقدم بطلب باب اقفال النقاش للتصويت على القانون.

في وقت، قال النائب عمر الطبطبائي: حتى لو تم اقرار الاستبدال اليوم فسنعاني في المستقبل بسبب وجود مؤسسة تأمينات واحدة، وفي كثير من الدول توجد لديهم اكثر من شركة تأمينات تتنافس فيما بينها كحال شركات الاتصالات، وأطلب وزير المالية الجديد ان تكون هناك فلسفة مالية متطورة تنقل البلد الى وضع افضل.

وقال النائب محمد هايف ان الدولة لها الحق في اسقاط الدين من خلال الفائض المالي، والدين ممكن ان يورث وقانون الاستبدال الحالي لا توجد به مادة لاسقاط الدين بل ان المادة التي  كانت تسقط الديون لم تتغير، ونحن اليوم امام قانون مهم جدا ينتظره عدد كبير من المتقاعدين من الذين ضحوا وخدموا الكويت، ولابد من مراعاة ظروفهم الاجتماعية، والتأمينات مؤسسة ليست ربحية، فلماذا نبتز المواطن؟ علينا عدم احراج اهل الكويت بما هو محرم، وملتزمون بمحاسبة اي مسؤول على هذا الصعيد، وهددنا باستجواب وزيرة المالية السابقة، واذا لم يلتزم الوزير الجديد فسنقدم استجوابًا له، وهذا مبدأ ملتزم به، واذا اقر غير ذلك فستحدث ازمة سياسية وليقر القانون من خلال الشريعة الاسلامية.

بينما قال النائب الحميدي السبيعي ان الحكومة موافقة على الاستبدال، ووزير المالية الجديد لم يطلب مهلة، واذا لم نصوت اليوم على القانون فالقضية ستكون ضحكا على الذقون، واذا رد التقرير فسترفض الحكومة اذا جاء بما لا يوافقها، ونحن نعرف اين الامور تمضي، وعلينا التصويت، وإقرار القانون، فإلى متى ينتظر الناس؟!

وشدد النائب خليل الصالح على ان الحالة المالية للمتقاعدين اصبحت سيئة بسبب ارتفاع الاسعار، والحكومة مسكرة الابواب في كثير من الامور مثل البنزين وغيره، والوصول الى 6 بالمئة مكسب، ولابد ان يتم التصويت بمداولتين لانجاز هذا الموضوع.

ووافق المجلس على قانون الاستبدال وفقا لما انتهت اليه اللجنة المالية البرلمانية بتقريرها التكميلي في المداولة الاولى والذي يرفض تطبيق الشريعة على الاستبدال بـ ٥٩، وعدم موافقة اثنين وامتناع واحد.

ودعا النائب محمد هايف الحكومة الى الالتزام بالتصويت بالمداولة الثانية لانجاز القانون، ورئيس الوزراء يرد بقوله: هذا كلام ما يجوز، ونحن نمد يد التعاون، وهايف يقول: باركنا من اول يوم للرئيس وما تعودنا عليه من مماطلات سابقة هو ما نخشاه، وانا احببت تأكيد موافقة الحكومة.

القرض الحسن

وانتقل المجلس الي تقرير اللجنة المالية بشأن القرض الحسن، وقال وزير المالية براك الشيتان: الحكومة تفضل اعادة القرض الحسن الى اللجنة المالية لدراسته من جديد، واذا تم التصويت عليه اليوم فالحكومة ستمتنع، وسط غضب نيابي، والغانم يقول: الموضوع يحسم بالتصويت.

وأضاف الشيتان: من باب التعاون ولخدمة المؤمن عليهم نحتاج لدراسة كلفة خفض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن الى 10 في المئة، ونطالب بإعادة التقرير للجنة المالية البرلمانية.

ووافق المجلس على القرض الحسن من خلال خفض الاستقطاع من 25 الى 10 بالمئة بـ 46 وامتناع 16 ورفض عضوين في المداولة الاولى، وطلب نواب استعجاله بالمداولة الثانية.

وقال الغانم: نتطلع الى اتفاق نيابي - حكومي لانجاز القانون في المداولة الثانية، وحدث سجال بعد ذلك، اذ قال عبدالله الكندري: يقول المجلس سيد قراراته، والغانم يرد بقوله: بلا مزايدات، ولنخرج بقانون ينفع المواطن، والفضل يعقب: تعبنا في اللجان، ولا نريد مكاسب انتخابية، والغانم يقول: وصلنا لنتيجة جيدة، لا تخربوها.

وقال النائب خلف دميثير: بعد الجهد الكبير للجنة المالية الحالية برئاسة صفاء الهاشم والسابقة برئاسة صلاح خورشيد كان يجب شكرهم.

وتحدث النائب رياض العدساني: أقول لرئيس الوزراء يجب التركيز على الوضع المالي للدولة والتأمينات ومصلحة المتقاعدين.

وقال النائب عبدالله الكندري: المزايدة مرفوضة، وعمل العضو في اللجنة هو دوره، والمجلس سيد قراراته، والفضل يرد: الشعب سيد قراراته، والكندري يقول: لا اعرف لماذا انت زعلان؟!

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن العفو الشامل، ووافق على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته وسط اعتراض 15 عضواً من أصل حضور 62.

وقال الغانم إن «التقرير يحوي 4 اقتراحات، ولدي طلبات، وسيحسم الأمر بالتصويت، وهناك طلب بالتصويت على كل قانون بشكل منفصل، وآخر بسحب التقرير».

وذكر عبدالكريم الكندري أن «المجلس حدد تفصيلاً تكليف اللجنة التشريعية باقتراح محدد، ولم يأتِ عبثاً؛ لأننا نعلم ان هناك اقتراحات اخرى باسم العفو، والتقرير الذي امامنا، وكان طلبنا، أصبح حصان طروادة».

وأضاف الكندري أن الترابط اسم عفو فقط بين القوانين، والترابط يجب أن يكون بالموضوع وهو ساقط حجته، والتقرير شكليا لا يمكن مناقشته بهذه الطريقة، ولم يعرض على مقرر اللجنة التشريعية، ويجب ان يسحب ويرجع للجنة.

في المقابل، قال رياض العدساني: «أنا ضد الدمج، لأنه يتحدث عن المواضيع المرتبطة ببعضها، وعلى سبيل المثال اليوم صوتنا على تقريرين بشأن تعديل قانون التأمينات».

وذكر رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: «يجب ان يعرف الجميع ان اللجنة التزمت بقرار المجلس بالتصويت على الاقتراح الذي يريده مقدمو الطلب، لكن لا تفرض علينا عدم مناقشة اقتراحات اخرى، واللجنة لم تتخطَّ تكليف المجلس».

وقال الشطي: «سألنا الخبير الدستوري للمجلس، وقال: لا تملك اللجنة الا ضم الاقتراحات الثلاثة بتقرير واحد، واذا كان للمجلس وجهة نظر اخرى فليصوت المجلس. أما بالنسبة لتوقيعي مكان المقرر، فلا اريد ان اقول لكم عن ألف تقرير موقع عليها الرئيس مكان المقرر وهذا توقيع محمد الدلال على التقرير ٣٥، وكان رئيس التشريعية آنذاك موقعاً مكان مقرر اللجنة الحميدي السبيعي، وهذه تقارير اخرى كذلك، وهذه تقارير موقع فيها الحميدي السبيعي مكان مقرر اللجنة طلال الجلال».

وعرض نموذجاً لتوقيع رئيس اللجنة التعليمية في 2008 فيصل المسلم محل مقرر اللجنة محمد العبدالجادر.

وقال الغانم الرئيس إن «لا يملك سلطة ارجاع التقرير»، بينما قال ثامر السويط: «لا يمكن المساواة بين الخيانة والأمانة».

وأشار عبدالكريم الكندري: «لا يفترض تسلُّم التقرير لأنه غير مكتمل الشكل، ولا يفترض الدخول في الموضوع قبل تصحيح الشكل»، في حين أوضح عدنان عبدالصمد أنه «لا يوجد مخالفة لائحية ابدا، فتستطيع اللجنة دمج القوانين مع القانون الذي يريد المجلس استعجاله».

وتحدث محمد المطير أن «هناك مخالفة، وهذا كلام أهل الخبرة والقانونيين مثل الرومي وعبدالكريم الكندري، فرئيس التشريعية أخطأ، وعلى الرئيس تعديل خطئه، ونحن لم نأتِ لنتهاوش، فالخطأ وارد، وهناك أسئلة من النواب، ونريد أن يؤدي رئيس المجلس عمله، وواجب عليه أن يقول انه ملتزم بقرار المجلس، ولا يقول ليست لدي صلاحية، وما أقدر وهناك خطأ».

وقال الغانم للمطير: «عطني مادة»، فرد المطير بقوله: «مثل ما ترد الاسئلة عطني انت مادة».

وعقب الغانم: «أنا أردها وفق المادة 123 و124، وعطني انت مادة»، فقال المطير: «مثل ما ترد الأسئلة وانزل تحت وردّ»، فرد الغانم: «انت جاي تخرب الجلسة، وأنا رئيس غصب عن اجتماعات ديوانيتك».

بينما قال عودة الرويعي: «بصفتي أمين السر أرفض الزج بمكتب المجلس، وهناك آراء مختلفة، والحديث يجب ان يكون في اطار واحد، بأن نرتقي في الحوار حبا للوطن».

وأضاف الرويعي: «علينا ان نلتزم الحيادية في مكتب المجلس بالمواضيع التي تعرض امامنا».

وقال سعدون حماد إن «محمد الدلال بالدور الاول طلب رأي القضاء والنيابة العامة، وكذلك طلب السبيعي بالدور الثاني»، فرد الدلال: «وفق المادة ٥٩ أطلب كمقرر للجنة التشريعية برد التقرير لبحث موضوع فصل التقارير».

بينما قال الغانم إن «المادة لا تعطيك هذا الحق، فتعطي للجنة بواسطة رئيسها او مقررها، وليس لك او لرئيس اللجنة، ويصدر قرار المجلس بموجب ذلك».

وأشار العدساني إلى ان «ما يحدث غير لائحي وغير دستوري، وأنا مع دخول المجلس فقط، ولا أستطيع ان ادمجها مع خيانة الوطن»، وهو ما اعترض عليه خورشيد وصرخ في وجه المطير «انطم لتاخد علي راسك». وحدث سجال كبير بينهما، وانسحب خورشيد من الجلسة.

وقال المطير لخورشيد بعد اعتراضه على العدساني: «هذولا خونة».

وتدخل الغانم: «رجاء لا تجعلوا الجلسة تنحني لمنعطف آخر، وهناك طلبات لائحية تحسم بالتصويت».

بعدها تلا الغانم طلبا بفصل القوانين الأربعة، وهو يعني أن المجلس سيصوّت على كل قانون على حدة، وهناك طلب آخر بسحب التقرير وتقديم تقرير جديد عن قانون العفو (الخاص بدخول المجلس).

وقال الرئيس: سنصوت الآن على فصل الاقتراحات الأربعة، وقبيل بدء التصويت تعالت الصرخات النيابية اعتراضا على التصويت على فصل الاقتراح وعدم التصويت على سحب تقرير اللجنة التشريعية، وأكد الغانم في هذه الأثناء أن النتيجة واحدة، وأنه في حال سقط التصويت على الاقتراحات سيتم التصويت على سحب التقرير، وهنا طلب من الأمين العام البدء بإجراءات التصويت نداء بالاسم.

في هذه الأثناء حاول النائبان محمد المطير وثامر السويط منع الأمين العام من تنفيذ أمر الرئيس بالبدء بالتصويت، وخلال ذلك حدثت تشابكات بالأيدي (نيابية - نيابية، ونيابية - جماهيرية)، وبين حرس المجلس والجمهور، الذي كان منقسما بين مؤيد لإجراء الرئيس وآخر معارض له.

وعندما رفع المطير صوته على الأمين العام، مطالبا إياه بوقف التصويت، رد عليه قائلا: أنا أأتمر بأمر الرئيس وأنفذ أوامره، وعلّق الغانم على حديث المطير قائلا: أستكمل الجلسة غصب عليك، والمطير يعلّق: خيانة.

من جانب آخر، حدث تشابك بالأيدي بين النائبين خالد العتيبي وفيصل الكندري من جهة، لكن سرعان ما تدخّل النواب ومنعوا العتيبي من الوصول الى الكندري، كما نشب تشابك آخر بالأيدي بين النائبين خليل عبدالله ومحمد المطير، مما أدى الى تمزّق دشداشة عبدالله.

ثم انتقلت الاشتباكات بين الجمهور وحرس المجلس عند قيام الحرس بإخراج الجمهور الذي لم يلتزم باللائحة، عندما رفض إجراء المجلس سواء بالتأييد أو بالرفض، وجانب آخر ينتقد إجراءات المطير.

وهنا قال عبدالكريم للكندري للجمهور: لا تطلعون برا وهدوا، كما خاطب عبدالله فهاد حرس المجلس قائلا: لا تطقّون أحد، كرامات الناس محفوظة، إلا أن الاشتباك استمر بين الحرس وعدد من الحضور لإخراجهم من القاعة، وهنا حدثت محاولة تشابك بين حمدان العازمي مع أحد الحضور، بعدما تبادلا عددا من الكلمات المسيئة.

ووسط هذه الأحداث، استمر الأمين العام في تلاوة التصويت على فصل الاقتراحات، وسط استمرار اعتراض عدد من النواب على التصويت حاولوا منع الأمين العام من الاستمرار، وهم خالد العتيبي وعبدالكريم الكندري والمطير وعبدالله فهاد وشعيب المويزري، لكن الأمر لم ينجح بوقف التصويت، وفي النهاية أعلن رئيس المجلس موافقة 42 عضوا ورفض واحد، وعدم تصويت البقية على النداء بالاسم.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة، لإخراج الجمهور الذي احتدم الاشتباك بينه وبين الحرس.

واستأنف الغانم الجلسة، وبدأها بقوله: محشوم الأمين العام لما تعرّض له من إساءات بشكل غير أخلاقي، والشعب سيحكم، وأنا أعطيت الكل الفرصة، وأقترح الآن التصويت على كل قانون منفردا، وتلا طلبا جديدا بسحب تقرير اللجنة التشريعية، والمطير يعترض، فعلّق الغانم قائلا: قانون دخول المجلس سقط من حيث المبدأ، ولم يوافق سوى 3 من 63.

ورفض المجلس من حيث المبدأ «العفو عن دخول المجلس» وخلية العبدلي وعبدالحميد دشتي وفي قضايا الرأي العام والتخابر، وقال الغانم: سقطت كل اقتراحات العفو، ليعلّق المطير مخاطبا الغانم من مكان الأمين العام: ما يحدث غير صحيح، وانت عضيت اليد اللي انمدت لك من فيصل المسلم وجمعان الحربش وغيرهما، والغانم يرد: اسكت، أنت مأجور، ومن ثم رفع الغانم الجلسة إلى صباح اليوم.