خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن المقترحات الأربعة لقانون العفو الشامل، والتي رفضها مجلس الأمة جميعاً من حيث المبدأ، شهدت جلسة المجلس أمس حالة جديدة من المشادات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين النواب، بعضهم مع بعض من جهة، وبين حرس المجلس والجمهور داخل القاعة من جهة أخرى. وأسقط المجلس المقترحات الأربعة التي تضمنها تقرير "التشريعية"، وتشمل "دخول المجلس" و"خلية العبدلي" و"عبدالحميد دشتي" و"سجناء الرأي والتخابر مع جهات خارجية"، وذلك بعدما قرر الفصل بينها، والتصويت على كل منها على حدة، برفع الأيدي، لينتهي إلى رفضها جميعاً. أما عن التشابك والمشادات، فبدآ بسجال نيابي حول آلية التعامل مع تقرير اللجنة، بين مَن يطالب بسحب التقرير وتقديم آخر خاص بـ"دخول المجلس"، ومَن يطالب بفصل المقترحات الأربعة، وسرعان ما تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي بين النائبين فيصل الكندري وخالد العتيبي، ثم بين محمد المطير وخليل عبدالله، ثم اشتعل السجال بين المطير وثامر السويط من جانب، والأمين العام للمجلس علام الكندري من جانب آخر، مما حدا برئيس المجلس مرزوق الغانم إلى أن يأمر بإخراج الجمهور من القاعة، ليحدث تشابك آخر بين الحرس والجمهور، وسط انتقادات نيابية للاعتداء على الحضور. وفي تصريح عقب الجلسة، أكد الغانم أن "مناقشة قانون العفو الشامل كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات"، مشدداً على أن "الهدف من تلك الممارسات تكفير الشعب بالديمقراطية".وقال الغانم إن "النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة، إذ حضر الجلسة فقط لتخريبها، لا لممارسة الديمقراطية"، مضيفاً أنه "من المؤسف والمحزن أن نرى هذا المشهد الذي مرَّ على الطاير وجعل الشعب الكويتي كله يراه، ويرى من حاول تشويه الديمقراطية، ومن يجب ألا يكون له بقاء في قاعة لها تاريخها ومحترمة مثل قاعة عبدالله السالم".
في موازاة ذلك، أصدر 15 نائباً بياناً حول ما شهدته جلسة أمس حمَّلوا فيه الغانم مسؤولية ما حصل، مؤكدين أنه "ارتكب أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة"، وأنهم سيتداولون خلال الأيام القليلة القادمة مع المواطنين الخيارات السياسية والدستورية الملائمة.