«الاستبدال» و«القرض الحسن» يعبران بالمداولة الأولى

وافق المجلس أمس بالمداولة الأولى على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريريها بشأن تعديلَي قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الخاصين بـ «الاستبدال» و«القرض الحسن»، وسط امتناع الحكومة عن المشاركة في التصويت على الأخير.

ونصت تعديلات «الاستبدال» على «إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية للاستبدال والسن من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى السماح بإعادة الحق في الاستبدال كاملاً للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية».

أما تعديلات خفض «القرض الحسن» فتناولت أن يكون الخصم بواقع 10% من صافي المعاش بدلاً من 25%، للقروض الحسنة الجديدة والقائمة حالياً.

وأعلن وزير المالية براك الشيتان تأييد الحكومة ما انتهت إليه اللجنة المالية بشأن الاستبدال، لكنه طالب بإعادة «القرض الحسن» إلى اللجنة لدراسة كلفة خفض نسبة الاستقطاع إلى 10%.

وأكد الشيتان أن الاستبدال لا يورث بعد الوفاة، مشيراً إلى أن التعديلات تحقق معادلة منح أكبر قدر من المزايا للمتقاعدين؛ لتخفيف الأعباء عنهم مع المحافظة على استمرار ديمومة التأمينات.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، أن النص الذي انتهت إليه اللجنة يُطبَّق بأثر رجعي، موضحة أنه بمجرد تطبيقه ستسقط فوراً المبالغ الزائدة من المتبقية من قروض الاستبدال إذا كانت تفوق النسبة المقررة بالقانون.