«الوطني»: نمو قوي للإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10% في 2019

من المتوقع أن يتواصل الزخم الإيجابي الداعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2020، وذلك بفضل زيادة معدلات التوظيف بين الكويتيين، وفي ظل بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، غير أن بعض المخاطر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الإنفاق الحكومي، قد تؤثر على آفاق نمو هذا الإنفاق في المستقبل.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أظهرت المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالمستهلكين، بما في ذلك بيانات الدفع الإلكتروني عبر شبكة «كي. نت» حول معاملات نقاط البيع والمدفوعات عبر الإنترنت وعمليات السحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي، نمواً قوياً نسبته 9.8 في المئة على أساس سنوي (المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر) في عام 2019، إلا أنه أقل من معدل النمو المسجل في 2018 البالغ نسبته 11.6 في المئة.

ورغم ذلك، تبقى معدلات النمو أعلى من مستويات عامي 2017 و2016 التي بلغت 8.1 في المئة و5.8 في المئة على التوالي. وتشير التوقعات إلى بقاء نمو معاملات الدفع الإلكتروني عبر شبكة «كي نت» قوياً، على خلفية التزايد المستمر للإنفاق عبر الإنترنت.

ثقة المستهلك تبدو ضعيفة

ويبدو أن الاتجاهات الأخيرة لثقة المستهلك لا تتوافق مع الأداء القوي الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً، الأمر الذي يعكس تراجع أسعار النفط.

ووفقاً لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة «آراء» للبحوث والاستشارات، تراجعت معدلات ثقة المستهلك في عام 2019 وبلغت في المتوسط حوالي 104 نقاط (كما في نوفمبر) أي أدنى من المتوسط المسجل في عام 2018 والبالغ 112 نقطة. وقد يعزى هذا التراجع إلى الضعف المستمر في «معدلات التوظيف» و«شراء السلع المعمرة»، حيث تضاءلت فرص العمل المتاحة للعمالة الوافدة في ظل جهود التكويت المستمرة.

وأدى النمو القوي الذي شهدته القروض الاستهلاكية إلى تحسن آفاق نمو الإنفاق، بدعم من خفض أسعار الفائدة والحد من القيود المفروضة من بنك الكويت المركزي على القروض الاستهلاكية «لتصل إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألفاً سابقا» في ديسمبر 2018، وهو الأمر الذي أدى إلى تسارع وتيرة نمو القروض الاستهلاكية (باستثناء القروض السكنية التي تمثل نحو 87 في المئة من إجمالي القروض)، حيث وصلت إلى مستوى قياسي يقارب حوالي 36 في المئة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2019.

ورغم الارتفاع الحاد للائتمان الاستهلاكي، فإن نمو إجمالي الائتمان الشخصي تراجع في عام 2019، إذ بلغ في المتوسط 5.4 في المئة على أساس سنوي مقابل 6.6 في المئة في عام 2018.

ويتوقع أن يظل النمو الجيد لسوق العمل داعماً للإنفاق الاستهلاكي، إذ شهدت معدلات توظيف العمالة الوطنية نمواً بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية عام 2019، ورغم تراجعها عن مستوى 3.7 في المئة المسجل في عام 2018 فإنها لا تزال تعد مستويات مقبولة. وساهمت تعيينات القطاع العام بصفة رئيسية في تسجيل هذا النمو.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإنه في مقابل تلك البيانات ارتفع معدل نمو العمالة الوافدة إلى 5.4 في المئة في عام 2019 مقابل 4.35 في المئة في عام 2018 على خلفية زيادة عدد العمالة المنزلية (+ 15 في المئة).

وباستثناء العمالة المنزلية، التي لا يزال ارتفاعها الشديد غير واضح بعد، تباطأ نمو العمالة الوافدة من 4.6 في المئة في عام 2018 إلى 1.9 في المئة فقط في عام 2019 نتيجة للتراجع الشديد لأنشطة توظيف القطاع العام (-2.9 في المئة).