غرامات المطّلعين على البيانات المالية غير رادعة

أكدت مصادر استثمارية أن العقوبات والغرامات الموقعة من هيئة أسواق المال على المطلعين الذين يقومون بعمليات تداول على السهم المطلعين على بياناته والمعلومات الجوهرية المؤثرة غير رادعة، وتفتح الباب على مصراعيه للتربح واستغلال المعلومات الداخلية.

وقالت مصادر استثمارية إن غرامة تتراوح بين 3 و10 آلاف دينار على شخص مطلع يقوم بالتداول على أسهم الشركة محل الاطلاع، تعتبر غرامة غير كافية مقابل الملايين التي يمكن أن تتحقق كأرباح من خلال استخدام واستغلال المعلومات الداخلية.

وشددت المصادر على أن الفريق الرقابي لهيئة اسواق المال كشف العديد من الحالات الخاصة بتداول مطلعين على البيانات والمعلومات الداخلية للشركة من دون أي إفصاح أو أخطار، وكانت الغرامة المقابلة لا توازي حجم الجرم من وجهة نظر المراقبين، لأن فتح الباب أمام استغلال المعلومات يدرّ أرباحا بالملايين، مما يمنح ضعاف النفوس في ذلك فرصة للمضي قدما في توسيع نشاطاتهم وأعمالهم.

وبهذا الخصوص، أكدت المصادر أن من أقل العقوبات التي توقع على الشخص المطلع الذي يستغلون المعلومات الداخلية والتربح منها هي العزل من المنصب وعدم التمثيل مجددا في أي عضوية شركة مدرجة، فضلا عن إلزام المستفيد بإعادة أي ربح تحقق أو تم الحصول عليه من عمليات التداول المخالفة للتعليمات والقوانين، حيث إن استخدام المطلعين للمعلومات الداخلية والتعامل خلال فترة الحظر مجرّم قانونيا.

وقالت المصادر إن ضعف العقوبات يفتح الباب مجددا أمام عودة الممارسات التي كانت تتم قبل إنشاء الهيئة، وأبرزها التداول على المكشوف من دون أرصدة مالية أو ارصدة اسهم والقيام بعملية تسوية بغرامة ضئلة ما فتح الباب وقتها على نشاط جانب التعاملات الوهمية من جابن مجموعة من المضاربين، إلا انه بعد توقيع غرامات مالية مغلظة بحجم الأرباح المحققة توقفت تلك التلاعبات تماما من السوق.

وشددت على أن السوق حاليا تحت المنظار الأجنبي، وتلك التعاملات يجب ان تختفي بالعقوبات الرادعة.

في السياق ذاته، أشادت المصادر بدور الفرق الرقابية والتفتيش الميداني في الهيئة على كشف مثل تلك المخالفات الدقيقة التي تتم من جانب محترفين في التدليس المالي، وبالرغم من ذلك يتم اكتشاف تفاصيلها، ويتبقى فقط توقيع الغرامة الرادعة والمناسبة لحماية سمعة السوق.