موظفو «الحضانة العائلية» يلوّحون بالاعتصام الأحد

علمت «الجريدة» أن ثمة استياء عارماً من قبل معظم موظفي إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وصل إلى حد التلويح بتنفيذ وقفة احتجاجية الأحد المقبل، اعتراضاً على عدم شمولهم بقرارات ديوان الخدمة المدنية الصادرة أخيراً، بصرف بعض البدلات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن عدداً قليلاً جداً من موظفي «الحضانة» البالغين قرابة 230 موظفاً، شملهم قرار صرف بدل العدوى فقط أو بدل الخطر وفق المسمى الوظيفي ومركز العمل، في حين أن الأغلبية العظمى لم يشمهلم القرار، وهم يحملون نفس المسمى والدرجة الوظيفية، ما حدا بهم إلى التلويح بتنفيذ وقفة احتجاجية اعتراضا على ذلك، لافتة إلى أن القرارت شملت أيضاً منح بعض موظفي إدارة رعاية الأحداث والمراكز التي تتبعها بدل خطر فقط، أو بدلي الخطر والتلوث، بواقع 35 ديناراً شهرياً عن كل بدل.

صرف البدلات

إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن موافقة ديوان الخدمة على منح بدلَي العدوى والخطر، جاءت لبعض العاملين في إدارتي رعاية الأحداث والحضانة العائلية وليس كل الموظفين، مؤكدا حرص الوزارة الجاد على تنفيذ قرارات الديوان وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس: «نبارك للعاملين في إدارتي الحضانة العائلية والأحداث على منحهم البدلات، ونثمن جهود جميع موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية مع جميع النزلاء دور الرعاية»، مشيرا إلى أنه وجه بصرف البدلات للمستحقين وفقا لموافقات الديوان، مع إشادته بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والديوان، في تطبيق القانون وتحقيق مصلحة موظفي الوزارة.

اللجنة المشتركة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة يحيي الدوسري إن «النقابة سوف تتابع عملية صرف بقية البدلات للادارات المستحقة في قطاعات الرعاية والتنمية والتعاون وجميع الإدارات»، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة متكررة مع مسؤولي الوزارة من خلال اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، والتي أسفرت عن صرف البدلات.

وأكد الدوسري أن سعي مجلس إدارة النقابة لم يقتصر على مسؤولي الوزارة، بل بلغ مسؤولي ديوان الخدمة المدنية في أكثر من مرة حتى تحقق وبفضل الله، ثم المتابعة والإصرار، مطلبه باستحقاق عدد كبير من الموظفين العاملين في إدارتي رعاية الأحداث والحضانة العائلية لهذه البدلات، على أن يتم الصرف منذ تاريخ موافقة الديوان، شريطة استمرار الموظف بنفس مجاله الوظيفي، ووقف الصرف حال انتقاله إلى إدارة أخرى أو مركز عمل مغاير، مباركاً للموظفين استحقاقهم لهذه البدلات.