بينما لا يزال "السيناتور الأحمر" بيرني ساندرز يتصدّر سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرّرة في نوفمبر المقبل، في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، خصوصاً بعد فوزه الأسبوع الماضي في ثاني انتخابات فرعية على مستوى الولايات، طالب عدد من أعضاء فريق إعادة انتخاب الرئيس ترامب، بتحديد هدف جديد يتمثل في جمع مليار دولار إضافية من التبرعات، لمواجهة النفقات القياسية لمنافسه المحتمل، عمدة مدينة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرغ، الذي شارك في المناظرة أمس بين المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب.وكان بلومبرغ تعهد بإنفاق مليار دولار "من أجل هزيمة ترامب". وتسبب حجم النفقات الدعائية الكبيرة من جانب فريق بلومبرغ، حيث ضخّ نحو 400 مليون دولار بحملته، في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة. وقالت لجان إعادة انتخاب ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إنهم جمعوا 525 مليون دولار حتى الآن، وأكثر من 200 مليون دولار بنهاية يناير. وتعهّدوا بتحديد هدف جديد يتمثل في جمع مليار دولار إضافية من التبرعات. يأتي ذلك مقابل 121 مليون دولار للاشتراكي ساندرز، الأكثر جمعاً للتبرعات. وحتى إن تفّوق ترامب على بلومبرغ والديمقراطيين، فإنها لن تكون المرة الأولى.ففي عام 2016، جمعت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 564 مليون دولار مقابل 333 مليونا لترامب.في غضون ذلك، لا يزال ساندرز يتفوّق على منافسيه من الطامحين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة على المستوى الوطني، إذ أظهرت 3 استطلاعات على التوالي تقدّمه الملحوظ.فقد أظهر أول استطلاع لشبكتي NBC وWSJ التلفزيونيتين، حصوله على 27 في المئة من الأصوات، بينما أظهر الاستطلاع الثاني لشبكتي NPR وPBS حصوله على 31 في المئة، في حين أظهر الاستطلاع الثالث الذي أجرته جامعة مونماوث"، حصوله على 26 في المئة. وحلّ كل من جو بايدن والتقدمية اليزابيت وارن والوسطي بيت بوتيجيدج في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.وكشف استطلاع آخر، لـ "معهد السياسة العامة في كاليفورنيا"، أن ساندرز يتفوّق على منافسيه في ولاية كاليفورنيا بنسبة دعم بلغت 32 في المئة.وستكون كاليفورنيا الجائزة الكبرى في انتخابات "الثلاثاء الكبير". وتمنح هذه الولاية المرشح الفائز بها 416 مندوبا الى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي حيث يحتاج أي مرشح إلى 1991 مندوبا للفوز.
بار
وفي سياق آخر، نفت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية كيري كوبيك، إشاعات بأن وزير العدل ويليام بار يتطلع للاستقالة، إذ أشار تقرير إخباري إلى أن بار مستعد للاستقالة بسبب تغريدات ترامب على "تويتر".وقالت كوبيك: "وزير العدل ليس لديه أي خطط للاستقالة".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت أمس الأول، عن 3 مسؤولين بالإدارة الأميركية، أن بار أبلغ أشخاصا على صلة بترامب أنه يفكر في الاستقالة.وكتبت الصحيفة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بار أبلغ موقفه بشكل مباشر لترامب، مضيفة أن مسؤولي الإدارة أشاروا إلى أن بار "يبدو أنه يشارك موقفه مع مستشارين أملا في توصيل الرسالة للرئيس".غير أن ترامب لا يميل لتغيير سلوكه، حيث انه رأى أن تسليط الضوء على سوء سلوك من وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، رسالة سياسية طيبة، طبقا لما ذكره مسؤولون بالبيت الأبيض.وكان ويليام بار طالب الأسبوع الماضي الرئيس الأميركي بالتوقف عن كتابة التغريدات التي تتناول القضايا المطروحة أمام وزارة العدل، قائلا إن المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من المستحيل عليه أداء مهام عمله.وتعرض بار للانتقاد الشديد بعد تدخله في قضية روجر ستون، مساعد سابق لترامب أدين في 7 اتهامات، بما في ذلك الكذب على الكونغرس.على صعيد آخر، قوبلت تغريدة من الرئيس السابق باراك أوباما الاثنين الماضي في الذكرى السنوية الـ 11 لقانون الانتعاش بعنوان "أطول سلسلة من خلق فرص العمل في التاريخ الأميركي"، بتغريدة غاضبة من الرئيس ترامب هاجم فيها سجل أوباما في الاقتصاد.وكتب ترامب: "هل سمعتم هذا الخداع؟ الرئيس أوباما يحاول الآن أن ينسب الفضل إلى الازدهار الاقتصادي الذي يحدث في ظل إدارة ترامب. كان لديه أضعف انتعاش منذ الكساد العظيم. الآن، لدينا أفضل أرقام للوظائف على الإطلاق. اضطررت إلى إعادة بناء جيشنا، الذي كان مستنفداً بالكامل (...)".تخفيض عقوبة
من ناحية أخرى، خفّض ترامب عقوبة الحاكم السابق لولاية إيلينوي الديمقراطي رود بلاغويفيتش الذي حُكم عليه بالسجن مدة 14 عاماً لمحاولته بيع مقعد كان يشغله أوباما في مجلس الشيوخ وشغر إثر فوزه بالرئاسة، في خطوة أثارت انتقادات للرئيس من أنه يشجع الفساد.كان ترامب أصدر عفواً رئاسياً شمل عدداً من المدانين من بينهم قائد شرطة في نيويورك سجن بعد ادانته بارتكاب احتيال ضريبي، وإدوارد ديبارتولو جونيور، المالك السابق لنادي كرة قدم في سان فرانسيسكو، والمستثمر المعروف مايكل ميلكين الذي أقر بالذنب عام 1990 بالقيام بعمليات احتيال ضريبية وأخرى متعلّقة بالسندات المالية.وبلاغويفيتش هو صاحب أسوأ سمعة من بين كل الذين نالوا العفو، إذ إنّه عُزل من منصبه كحاكم لولاية إيلينوي في 2009 وأدين لاحقاً بمحاولة بيع مقعد أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ لمن يدفع السعر الأعلى.