مصر تدرس مسودة أميركية لتفاهم إطاري حول «النهضة»

بينما تسود حالة من الصمت داخل الأوساط الرسمية في مصر، انتظاراً لما تسفر عنه جولة المفاوضات الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة، التي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن، علمت "الجريدة" أن المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة لوفود مصر وإثيوبيا والسودان تتضمن اتفاقاً لإطار الملء الأول لخزان السد وقواعد تشغيله، بينما تم إرجاء قضايا خلافية مثل حجم التدفق السنوي الدائم لمياه النيل الأزرق إلى مفاوضات لاحقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في تصريحات صحافية، خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لا يزال هناك قدر كبير من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشهر المقبلة حل هذا".

وأفادت مصادر قريبة من الوفد المصري بأنه تم تسليم الدول الثلاث مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة الأميركية بشأن تشغيل وملء السد في المراحل الأولى منذ عدة أيام، وتم إعطاؤهم فرصة لمراجعة الشروط وإرسال تعليقاتهم إلى المسؤولين الأميركيين.

ويأتي الاتفاق المحتمل بعد سنوات فشلت فيها المفاوضات بين المسؤولين السودانيين والإثيوبيين والمصريين حول سد النهضة في التوصل إلى أي اتفاق نهائي، ما دفع مصر إلى المطالبة بتدخل وساطة دولية، تدخلت على إثرها الولايات المتحدة للتوسط في المحادثات.

وتشير معلومات نُشرت في القاهرة إلى أن الاقتراح الذي أعدته واشنطن يهدف في الأساس إلى تجاوز الخلافات بشأن حصة المياه السنوية، التي تصل إلى دولتي السودان ومصر، وأنه لكي يتحول إلى واقع، يجب على كل من السودان ومصر وإثيوبيا تقديم تنازلات كبيرة، حتى إن ظلت بعض القضايا الخلافية المهمة قائمة، وتصر مصر على حصة سنوية لا تقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تضغط إثيوبيا من أجل تقليص الحصة إلى 31 مليار متر مكعب، في حين تضغط الولايات المتحدة في الوقت الراهن على كل من مصر وإثيوبيا للتنازل والموافقة على حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، فضلاً عن ذلك لم تحصل مصر على أي موافقة على طلبها بربط العمليات ومستويات المياه في كل من السد العالي في أسوان وسد النهضة، حيث تطالب بتأمين اتفاق بشأن مستوى إغلاق السد العالي في أسوان عند ارتفاع 165 متراً فوق مستوى سطح البحر، بينما ترغب إثيوبيا من جهتها في ضبط مستوى الإغلاق عند 156 متراً.

كما أن مصر تريد أيضاً تأمين آلية لمراقبة تدفق المياه، والتأكد من حصولها على الحصة السنوية المتفق عليها، الأمر الذي يعني تبادل البيانات التي تسمح لمصر بمراقبة كمية الكهرباء التي ينتجها سد النهضة، وبالتالي حساب تدفق المياه، لكن إثيوبيا رفضت هذا الاقتراح بوصفه انتهاكاً لسيادتها.

وحذر أستاذ الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية العليا، عباس شراقي، من التوقيع على اتفاق لا ينص على حقوق مصر التاريخية بضمان حصة سنوية محددة قائلاً: "التوقيع على مثل هذا اتفاق يفتح الباب عملياً أمام دول أخرى في حوض النيل للشروع في إقامة مشروعات مائية ثقيلة، وهو جوهر اتفاقية "عنتيبي"، التي لا تعترف بالحصص السنوية، وتريد وضع حصة لدول المنابع حتى لو لم تكن في حاجة إليها، مما يعني الدخول في مسألة "تسعير المياه".

وأضاف شراقي "أتوقع أن يكون الاتفاق المتوقع عبارة عن "إطار نظري" شبيه بالمسودة من 6 بنود التي صدرت خلال جولة المفاوضات في 31 يناير، والتي تتعلق بالملء الأول والتشغيل، واتخاذ إثيوبيا لتدابير مناسبة لتخفيف الضرر سواء أثناء الملء والتشغيل والاتفاق على آلية لحل المنازعات، وانه لن يكون نهائياً ولن يحل جوهر الخلافات التي ستظهر بشكل أكبر وقت تشغيل السد".

وتابع: "مع انتهاء جولة اجتماعات 28- 31 يناير دون اتفاق، ركز البيان المشترك الثاني على آليات للتخفيف من آثار الجفاف وسنوات عدم سقوط الأمطار الطويلة، واحكام حل النزاعات وتبادل المعلومات، لكنه لم يتطرق إلى القضية المثيرة للجدل، المتمثلة في الحصة السنوية من المياه لدولتي المصب، وعادت الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات يومي 12-13 فبراير، ومرة أخرى، لم يُعلن اتفاق نهائي".