أكبر بنك في لبنان ينفي «قطع» الدولار

نفى بنك «عودة» (أحد أكبر البنوك في لبنان) إبلاغ زبائنه أنه لن يدفع بالدولار للحسابات القديمة، وأن أي وديعة أو تحويلات وضعت في الحساب بعد 1 يناير 2020 لا يمكن التصرف بها، على أن يشمل هذا القرار فقط الشيكات الواردة.

وكانت تقارير أشارت الى ان البنك باشر تنفيذ إجراءات جديدة، أمس، أربكت المتعاملين والموظفين على السواء، وانه تم تغيير نظام التشغيل المعتمد في المصرف، وإيقاف جميع عمليات الدفع بالدولار، الناجمة عن إيداع شيكات أو تحويلات داخل لبنان، وحصرها بالليرة فقط.

وبالنسبة إلى الشيكات المعنونة بالدولار، فقد تم حصر دفعها بالليرة اللبنانية فقط، أو وضعها في الحساب، وإعادة سحبها لاحقا بموجب شيكات أيضا معنونة بالدولار. بينما كان في السابق يصار إلى وضع الشيك بالحساب، ودفعه للزبائن وفق آليات السحب المعتمدة، أي 300 دولار كل 15 يوماً. كذلك بالنسبة الى التحويلات الدولارية من داخل لبنان، فقد توقّف تسليمها بالدولار، وحُصرت بالليرة اللبنانية فقط.

وأدت هذه الإجراءات إلى فوضى داخل جميع فروع بنك «عودة»، وتصاعدت الشكاوى حتى من الموظفين، الذين استفاقوا على هذه التغييرات التي طرأت على نظام التشغيل، من دون علم مسبق.

أما فيما خص رواتب الموظفين الموطنة بالدولار، فلا قاعدة تحكمها، إذ سيتم اتخاذ القرار وفق كل حالة على حدة، إما السماح بسحب الراتب بالدولار وفق السقف المحدد كل أسبوعين، أو سحبه بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات للدولار، بمعنى أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار سيتم التعامل معهم من قبل البنك بانسيابية، لا تحكمها قاعدة محددة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة منطقة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتمادها سعر صرف للدولار عند 2100 ليرة لبنانية «مؤقتاً». وبررت إدارة السوق هذه الخطوة بأنها «تهدف إلى الحفاظ على مستوى خدماتنا واستمرارية وجود جميع الأصناف المستوردة المعروضة للبيع في محلاتنا».

ويتزامن كل ذلك مع استعانة الدولة اللبنانية بصندوق النقد الدولي، لأخذ المشورة فيما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند» بالتوجه نحو سداد الدين أو التوقف عن دفع ‏الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معا. وفيما لم تتخذ الدولة اللبناني قرارها بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله إن «لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات بشأن الدين». وأشار المصدر الى أن «هذه الدعوة لا تعني انه قرر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني أنه يدرس كل الخيارات».

من ناحية أخرى، أكّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، دعم لبنان في المحافل الاقليمية والدولية، مشددا على ضرورة التنسيق بين لبنان واليونان في عدة مجالات لتطوير العلاقات الثنائية.

وعرض دندياس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا «تجربة اليونان في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها قبل 10 سنوات والتي أمكن تجاوزها، حيث بدأت اليونان تستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية».

وقالت جمعية مصارف لبنان، أمس، إن صناديق الاستثمار الأجنبية مستعدة للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، والتي تشمل 1.2 مليار دولار سندات دولية تستحق في التاسع من مارس.