جريمة ع الدوار!

منذ أيام، وعند مروري على أحد دوارات ضاحية السرة السكنية، كان هناك طفل ممن يبيعون الفواكه على الرصيف، يتحرك بين السيارات، ويؤشر بيديه أنه محتاج إلى قارورة ماء ليشرب؛ إذ يبدو أن من أوصله إلى ذلك المكان وتركه لم يزوده بالماء، كان المنظر سيئاً، وشكل الواقعة مخزياً في بلد مثل الكويت، مستواه المعيشي مرتفع وذو إمكانيات مالية كبيرة.

الواقعة كلها تمثل جريمة تجاه الطفولة تشارك فيها أسرة ذلك الطفل، والحكومة التي تسمح بوجود باعة غير نظاميين في الشوارع، خصوصاً إذا كانوا أطفالاً، وكذلك كل من انتقد بلدية الكويت والشرطة عندما قامتا بحملة لمكافحة تلك الظاهرة؛ فمن هاجموا قيام الحكومة بإجراء ضد تلك الظاهرة، هُم شركاء في الجريمة تجاه هؤلاء الأطفال الأبرياء، ولا يخلط بعضهم هذا الموضوع بقضية المقيمين بصورة غير شرعية (البدون) فالكثير من هؤلاء الأطفال من جنسيات عربية معروفة.

وإذا كان معارضو قيام الدولة بمكافحة ظاهرة بياعي الأرصفة في المناطق السكنية جادين في التعامل الإنساني مع حالات هؤلاء الباعة، فليتعاونوا مع الجهات المختصة برصد تلك الحالات بعد ضبطها ودراسة حالاتها الاجتماعية وتحويلها للجان الخيرية المختصة، التي يجب أن توجه جهودها بشكل أكبر إلى الداخل، وأن يركز المحسنون والمتبرعون على القضايا المحلية بدلاً من حفر الآبار وبناء دور العبادة في الخارج.

هنا يجب أن نسأل من يطالب بغض النظر عن تلك الظاهرة، وترك أطفال وشباب يافعين في الشوارع في ظروف مناخية صعبة ومواقع مرورية خطيرة لبيع مواد مختلفة: من يتحمل مسؤولية حرمانهم من التوجه إلى مدارسهم؟ وهل توجد دول محترمة تسمح بذلك؟ في أوروبا هناك آلاف الأطفال لأسر مهاجرة غير شرعية ولا تحمل أوراقاً ثبوتية وليس لها مصدر رزق منتظم، ولكن لا يُسمَح أن يستغل الأطفال في أنشطة غير مرخصة تحت أي تبرير، لذا على أجهزة الدولة أن تتحرك على الفور للتصدي لظاهرة بياعي الأرصفة، وبصفة خاصة الأطفال منهم، لأنها جريمة موصوفة بحق الطفولة.