دارت أخيرا عجلة الإنجازات التشريعية في مجلس الأمة خلال جلسته أمس، بعد توقفها طوال دور الانعقاد الحالي، إذ تمكن من إقرار أربعة قوانين دفعة واحدة، ليعتبرها النواب جلسة تاريخية حققت الفائدة للمواطن الكويتي، ووصفوها بجلسة الفرح مقارنة بجلسة أمس الأول.وأنجز المجلس في المداولتين قانون البنك المركزي بما يقضي بإنشاء لجنة للرقابة الشرعية به تكون مهمتها مراقبة البنوك الإسلامية وأحاله إلى الحكومة. وأقر المجلس ثلاثة قوانين في المداولة الأولى على أن ينجزها في المداولة الثانية الجلسة المقبلة المقررة ١٠ مارس وهي «التوثيق» وإعادة التماس النظر في أحكام التمييز و«تنظيم القضاء» الذي تضمن مخاصمة القضاة.وكلف المجلس في بداية جلسته أمس مكتب المجلس بالتحقيق فيما شهدته جلسة أمس الأول من أحداث في وقت أقسم رئيس المجلس مرزوق الغانم بمحاسبة المتسبب فيها ومن أطلق شرارتها الأولى.وكلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في رشا «إيرباص»، كما كلف لجنة الميزانيات مناقشة التقرير فور الانتهاء منه وعرضه على المجلس، وشكل لجنة تحقيق برلمانية في الصفقة، واستمع لعرض وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن برنامج عمل الحكومة، وقرر البدء في قائمة المتحدثين الجلسة المقبلة.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية االساعة التاسعة والنصف من صباح أمس بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين.وبحسب قراره امس الاول (الثلاثاء) استهلت الجلسة بمناقشة طلبين نيابيين بشأن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في رشا طائرات ايرباص.وتلا الامين العام الطلب النيابي المقدم من النواب محمد الدلال وعبدالله الكندري وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وخالد العتيبي وخليل عبدالله وفيصل الكندري وبدر الملا ونايف المرداس بشأن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في رشا طائرات ايرباص.ونص الطلب على الاتي:الموضوع: تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير بشأن ما يثار بشأن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشا في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة "ايرباص".بالإشارة إلى ما أوردته وسائل الاعلام المحلية والأجنبية بشأن ما يثار من وجود شبهة تلقي بعض الاطراف الرسمية وفي القطاع الخاص عمولات غير مشروعة او رشا تتعلق بصفقة شراء جهات رسمية في دولة الكويت طائرات من شركة ايرباص، ونظرا لارتباط ذلك باحتمالية وجود شبه مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المال العام.لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية وأي جهات أخرى في الدولة مرتبطة بعملية شراء طائرات من شركة ايرباص من عام 2014، وذلك للتأكد من مدى التزام الجهات الرسمية المذكورة والمرتبطة بصفقة شراء طائرات من شركة ايرباص بالنظم والقوانين ذات الصلة بحماية المال العام، وهل تتوفر شبهة وجود رشا او عمولات غير مشروعة في الصفقة منذ عام 2014 وحتى تاريخه، ولديوان المحاسبة كافة الصلاحيات في فحص ومراجعة أي وثائق او بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق والفحص في شأن التقرير المطلوب كما أنه يتطلب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التكليف على أن تتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.وقيام لجنة الميزانيات بمجلس الامة ببحث تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن وأية معلومات أو بيانات أخرى وإعداد تقرير خاص بذلك، على أن تتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.ثم تلا الامين العام الطلب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني.
شيء مؤسف
وفي نقطة نظام، قال صالح عاشور انه بالرغم مما حدث امس (امس الاول) من شيء مؤسف فإننا نشيد إشادة واسعة واضحة بالأمين العام والمساعدين والحرس والمجلس ودورهم في الحفاظ على الأمن واستمرار الجلسة، ورسالتي للأعضاء أنهم لا يكونون طرفا مع الأمانة والحرس فهؤلاء يؤتمرون بأمر الرئيس، فالجميع يجب أن يلتزم ويتلقى الأوامر من الرئيس فقط، وأكرر الإشادة بهم وتحملهم الكلام الجارح الذي تعرضوا له، إذا كان هناك خلاف نيابي - نيابي فلا ندخلهم طرفا فيه.بدوره، قال محمد الدلال ان ما حدث أمر مؤسف، وما شهدناه في القاعة لا يمكن القبول به، ولكل الناس كرامات فهم الأمة، وللأمانة العامة كرامة وللحرس كرامات وأطلب التحقيق فيما حدث، ونحتاج للبحث في هذا الموضوع، فمكتب المجلس لديه الصلاحيات للتحقيق في هذا الأمر، وهناك أيضا ضيوف VIP لديهم أخطاء في حق أعضاء المجلس ويجب أن يتخذ ضدهم موقف.من ناحيته، قال أحمد الفضل ان ما حدث كان مجزرة لهيبة القاعة، نعم هناك حالات صار بها ضرب وتعدّ وكنا نعتقد أنها ايام سوداء لم تتكرر لكن ما حدث امس يجب ان يرى بعين اخرى، الحرس نفذ الأوامر لضبط الجلسة، ولكن بعض النواب يأمر الحرس ويتآمر على الحرس والله يعينهم، فهل يضبطون القاعة أم يضبطون سلوك النواب المختلف؟! بعض الحرس انسب من بعض النواب، ويجب التحقيق في من اثار الفوضى ابتداء من النواب، لكن من يستطيع التحقيق معهم؟ ارجو اتخاذ اجراء ضد كل من تجاوز.وقال الرئيس الغانم: مكتب المجلس واجب عليه ان يحقق في ما حدث أمس وهو غير مقبول، ويجب أن يعرف من تسبب في شرارة المشهد غير المقبول الذي حدث امس، واقول للأمين العام: محشوم وأنت مالك علاقة بالموضوع، فتأتمر بأمر الرئيس، وكنت مخلصا ووفيا، وزاملته أيام المرحوم جاسم الخرافي، الحرس من كبيرهم إلى صغيرهم لكم كل تحية ونعتذر منكم من خطأ غير مقصود، وكان واضحا تعليماتي بعدم استخدام العنف مع الجمهور السبب هو الشخص الذي اثار هذه الفتنة وكما قلت كان مطلوبا اثارة هذا الدور وثبت ما قلته على ارض الواقع لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديمقراطية الكويتية وسيحقق في الأمر وستعرض عليكم نتائج التحقيق.حدث في الجلسة
تأزيم
قال أحمد الفضل: إنجازات مهمة تحققت في الجلسة بعد أن انسحب المؤزمون انهالت القوانين، فإما أن يتوقفوا عن تأزيمهم أو يستمروا في مقاطعتهم.ما يصير سلق
خلال مناقشة مشروع التوثيق، قال حمدان العازمي: ما يصير الموضوع سلق، لابد أن يشرح القانون وتوضح الحكومة رأيها وبعدها نصوت.سعداء بقدر الحزن
قال عدنان عبدالصمد: نحن سعداء بإنجازات الجلسة بمقدار حزننا بسبب ما حدث بجلسة الثلاثاء.فتاوى معلبة
قالت صفاء الهاشم: الفتاوى تخرج معلبة من غير أساس وتشربك البنوك الإسلامية، لذلك جاء البنك المركزي وأكد أهمية إنشاء مثل هذه اللجنة لتكون هيئة مرجعية للبت في خلافات أعضاء الرقابة الشرعية.16 واحد زعلان!
علقت صفاء الهاشم على عدم دخول بعض النواب للقاعة قائلة: ليش ما دخلوا القاعة! قاعدين بالاستراحة، 16 واحد زعلان، إذا زعلانين ليش مداومين من الصبح؟!قضية الإيرباص
ثم انتقل المجلس لجدول الاعمال وتحدث الدلال قائلا: قضية الايرباص تجاوزت الكويت وعلى مستوى العالم دول تبحث عن الرشا في صفقاتها، وذكر اسم الكويت في اكثر من قضية وعدة جهات.وأضاف الدلال: صفقة الايرباص محل اثارة منذ 2014 ، وان اردنا احترام القانون مطلوب منا ان نقوم بدورنا الأساسي لتحقق فيما يثار من وجود رشا وعمولات في صفقة الايرباص وديوان المحاسبة يجب ان يعطى الفرصة كاملة والا تمنع منه اي بيانات، لان هذه قضية اساسية، وان لم نقم بذلك فإننا لم نقم بواجبنا.وقال النائب العدساني: قضية الايرباص هي قضية من قضايا الجرائم المالية، والحكم البريطاني ذكر وسيطا لهم في الكويت.واضاف العدساني: الايرباص لها شقان، مدني وعسكري، اما الجانب العسكري فمتعلق باليوروفايتر والكاراكال، وتم تحويل القضية الى النيابة العامة، واما الجانب المدني فذكر الكويت وعمولات، وقضية الايرباص متشعبة ويجب فحص كل السجلات ولا يقتصر على جهة واحدة فقط.وأكد العدساني ان صفقة الايرباص لم يكن لها سقف محدد، ولم تذكر الضرائب عليها، وحددت غرامات في حال التخلف عن السداد من قبل المشتري، والمقصود بها الخطوط الكويتية.بدوره، قال النائب علي الدقباسي: يجب الا تستمر مجالس ادارات الجهات التي توجد شبهة مالية، اذا ما تطير رؤوس ماكو فايده واقبض من دبش، كل يوم نسمع عن مثل هذه القضايا.وأضاف الدقباسي ان الحكومة تملك دون اي تفويض التحقيق في الشبهات، فالفاسد قاعد في مكانه "وإذا ما طارت روس"، سيستمر التعدي على المال العام، وعلى الحكومة القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن، مستدركا: يجب خلع انياب كل من يثبت فساده مهما كان موقعه.في وقت، قال النائب صلاح خورشيد: سوف يكون لنا حديث حول الكويت في برنامج الحكومة، واذا نظرنا الى صفقة الايرباص نجد ان الخطوط الكويتية تباع بشكل غير مباشر، وحذرنا مرارا وتكرارا مما يدور فيها، ويجب ان يتم التحقيق فيما يحدث فيها، وامر مؤسف ان نجد شخصيات قيادية ليست على قدر مستوى المسؤولية، واضاف: في المقابل هناك شركات محلية تحقق ارباحا، وانا مع التحقيق فيما يدور في الخطوط الكويتية، وكذلك شركة النقل العام، وهذه كلها اموال عامة، وانا اتحدث بشكل عام وليس عن صفقة الايرباص التي علمنا بها من الصحافة العالمية، الناقل الوطني قاعد يدمر وبشكل متعمد وممنهج.أما النائب خليل عبدالله فقال: يجب الا نعتمد على ما جاء وما ذكر من الجانب البريطاني، لان له تكييفا اخر، لكن السؤال الاهم: اين دور ديوان المحاسبة وصفقة الايرباص؟ وهل ذكرها في تقاريره؟ وهل يحتاج الامر لنحول القضية الى جهات اختصاص وليس ديوان المحاسبة؟ وهناك حديث ان نوابا متورطون في القضية، والسؤال: من يراقب النواب؟ وكل موضوع في شبهات يقال فيه نواب ولا ندري مدى صحته، هل مطلوب منا ان نراقب بعضنا نحن النواب لتصحو "نزاهة" من سباتها؟وأضاف خليل عبدالله: مع احترامي للصحافة ودورها، ليست الصحافة هي التي كشفت الامر، والصحافة في بعض الاحيان "لك عليهم"، احيانا يكون في الصحافة "تجار يطقون بعضهم".في وقت قال النائب عبدالله الكندري: ما حدث في مجلس الامة امس، يجب ان يكون تجاهه وقفة جادة، ولا يمكن القول بالاساءات التي تحملها الكثير ومنهم الزميل حمدان العازمي، كما لا نرضاها للمواطنين، ومن المفارقة اننا امس كنا نناقش قضية دخول المجلس، واتهامهم بالتعدي على حرس المجلس، الا انه بالامس تم اعتداء من حرس المجلس على بعض المواطنين، ونؤيد طلب الدلال التحقيق لكشف الامر.وأضاف الكندري: يجب اتخاذ التدابير اللازمة ازاء ما اثير حول صفقة الايرباص وإحالتها الى جهات الاختصاص حماية للمال العام.في المقابل، قال النائب عبدالله الرومي: قضية الايرباص قضية فنيه بحتة، وتكليف ديوان المحاسبة خطوة جيدة كونه متمكنا وقادرا على ان يزود المجلس بالحقيقة كاملة، فما حدث امر مخجل، ولا نقبل ان يلوث المال العام، وسبق للديوان ان قدم عدة تقارير منها ضيافة الداخلية، والديوان محل ثقة منذ عدة سنوات، وكذلك الامر مطلوب من قبل الجهات الحكومية ان تتعاون مع ديوان المحاسبة، وللاسف اذا كان هناك قصور في تقارير الديوان تكون بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية، وعلى الحكومة ان تتعهد بالتعاون مع الديوان لكشف الحقيقة.الى ذلك اكد النائب خليل الصالح ان قضية الايرباص تحتاج لتفصيل من الخطوط الجوية الكويتية، ولابد ان تكون هناك معلومات دقيقة، ونحتاج لتقييم الامر، ومنه اختيار المدراء الموجودين كي لا نأتي فيما بعد ونقول ان هذا الشخص غير مناسب، ولكي نكون ادارة متمكنة بدءا من القيادة.وقال النائب صالح عاشور: كتا نتمنى التحقيق فيما اثير حول الايرباص من قبل الجهات الحكومية وليس من قبل المجلس، وصفقة شراء الطائرات الاخيرة لم يقدم على شرائها اي دولة غير الكويت، ويجب ان يكون هناك تحقيق في هذا الامر.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري: الحكم البريطاني لم يتهم اي جهة كويتية سواء بالقطاع العام او الخاص، وسبق ان وجهت ديوان المحاسبة بأن يراقب إجراءات الصفقة خلال تولي الحقيبة الوزارية، وعملت ما يمليه علي ضميري.وقال النائب حمدان العازمي: للاسف ان شركة الخطوط الكويتية تحمل العلم الكويتي الذي سبق كثيرا من شركات الدول، ولكن ما يحدث هو تدمير للناقل الوطني، وهل ما يحدث لمصلحة بعض التجار أو بعض الطيران الخاص؟ والدول الخليجية التي سبقناها بسنوات، اليوم "طاقتنا 10 / صفر".وأضاف العازمي: كذلك فإان عدد موظفي الخطوط الكويتية 6 الاف موظف، عدد الكويتيين منهم 800 كويتي، هل يعقل هذا؟، ما يحدث طق بالكويتيين، وأقول لوزير العدل: كم واحد عليه حكم وقاعد في المستشفيات حتى مواعيد حكم الاستئناف؟وقال وزير المالية: هناك قرار صدر من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية وهيئة الاستثمار بتوفير كافة المستندات فيما يتعلق بالصفقة، والتعاون مع نزاهة، والحكومة لن تتردد في احالة المتسببين الى جهات الاختصاص، وهي تبدي تعاونها الكامل مع ديوان المحاسبة.ووافق المجلس على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في صفقة الايرباص على ان تنتهي اعمال التحقيق خلال 3 اشهر.كما وافق المجلس على عدد من التوصيات النيابية بشأن صفقة الايرباص هي: توضيح سياسة الكويتية في قضية الايرباص، وإلزام الجهات ذات الصلة بتوفير كافة المستندات، وتزويد نزاهة بالمراسلات حول القضية، وتكليف المراقبين الماليين بفحص عقود الطائرات، وتكليف ديوان المحاسبة بشأن صفقة الايرباص، وارسال التقارير المرفقة لديوان المحاسبة للتحقيق مع المتسببين، وتعزير حماية المال، واعداد تقرير شامل خلال شهر وموافاة مجلس الامة به.ووافق المجلس على توصية بقيام لجنة الميزانيات البرلمانية ببحث تقرير ديوان المحاسبة عن صفقة الايرباص الذي سينتهي منه ديوان المحاسبة على ان يناقش في جلسة عامة.وتساءل النائب حمدان العازمي: وبعدين لمتى تشكيل لجنة تحقيق؟ امامنا وزير هو المحاسب، ياما شكلنا لجان تحقيق شنو الفايدة!وقال خليل عبدالله: شكلنا لجان تحقيق وحققت اهدافها، الهدف الناطور ولا العنب؟! ورد حمدان العازمي: اي عنب واي ناطور!!وزكى المجلس النواب صالح عاشور وخليل الصالح وبدر الملا لعضوية لجنة التحقيق البرلمانية في قضية شبهات صفقة الايرباص مع الخطوط الجوية الكويتية.التماس إعادة النظر
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية "التماس اعادة النظر".وقال وزير العدل محمد العفاسي ان قانون التماس اعادة النظر مهم بالنسبة للمحكومين، ونرى ان تتم الموافقة عليه بالمداولة الأولى، وتعديل بعض ما جاء فيه على الصياغة قبل المداولة الثانية.ووافق المجلس على تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية "التماس اعادة النظر" في المداولة الأولى باجماع الحضور 41 .وانتقل المجلس الى تقرير "التشريعية" بشأن التوثيق.وقال الدلال ان تطور التوثيق تطلب قانونا، وعليه تقدمت الحكومة بمشروع بقانون واقتراحات بقوانين من النواب، وذلك بعد ان اصبح التوثيق إلكترونيا ويدخل في التعاملات التجارية عالميا، واللجنة التشريعية قامت بدورها وعملت دراسة مقارنة وبحث قانون التوثيق الاماراتي المتطور.من جانبه، قال عودة الرويعي ان هناك توافقا حكوميا نيابيا على قانون التوثيق، وأرجو الذهاب للتصويت مباشرة.وقال الدقباسي ان هذا قانون يختص بتوثيقات، وأرجو الاكتفاء بمداولة أولى فقط، وهذا الامر مرتبط بمصالح المسلمين، لكن نريد توضيحا من الوزير بتعيين الكويتيين، التوثيق هذا يدخل شركة خاصة فيه، ماذا عن تعيين الكويتيين؟! بس إقرار القانون وخلاص!وبين وزير العدل ان القانون نص على التوثيق بحسب ما جاء في المادة 6 منه، والتوثيق ليس من اختصاص القضاء.وأوضح الدلال ان هناك شروطا مشددة فيما يتعلق بالتوثيق وهناك ادوار محددة، ولوزير العدل صلاحية التدرج لتحديد نطاق الموثق الاهلي، وهذا امر مطبق دوليا وليس اختراعا منا.وعلق الدقباسي قائلا: اشدد على ان يكون التوظيف للكويتيين ما يشتغل فيها وافد، يجب ان نوفر فرص عمل للكويتيين.وقال حمدان العازمي: ما يصير الموضوع سلق، لابد ان يشرح القانون وتوضح الحكومة رأيها.ورد وزير العدل: قلنا وشرحنا القانون وهو يتيح فرصا للكويتيين.وقال الفضل: انا حريص جدا على سماع اراء الاخ حمدان العازمي القانونية الحصيفة.وقال حمدان العازمي: ما يصير يجيب القانون اليوم ويقولون قروه، سلق هو!! على شنو نصوت حنا عميان! ليظهر الوزير ويحدد مثالب القانون.وعلق الفضل: هذا وزير العدل ولا وزير الواق واق!!ورد حمدان على الفضل: هذا نائب ولا معين.وقال عبدالله الرومي ان القانون ببساطة انه في حال اراد اي شخص توثيق معاملاته ان يذهب للحكومة او الخاص باختياره، بس هذا كل القانون.وقال الفضل لحمدان: هذي فيها لك رزقة حلوة، انت دارس قانون؟!وقال الدلال: القانون يساهم في تسريع العمليات التجارية في التوثيق.وقال الرومي: هذا الاقتراح تقدمت به من مجلس عام 1992 وشاء القدر ان يناقش اليوم، ومنذ ذلك الوقت كانت وزارة العدل ترفض، وهذا يفتح لخريجي القانون العمل في القطاع الخاص، دون ان يتكدسوا في القطاع الحكومي، ومع تقديري للجنة نكتفي بمداولة اولى، فيجب ان تكون مادة تحدد فيها الرسوم بالقانون او يحددها وزير العدل، والمادة 9 تحتاج لضبط الصياغة، وبعض الامور فيها كلفة مالية وحقوق للناس، ويجب الا يسهل التوكيل ولا يجب ان يترك للموثق الاهلي حتى لا يساء استخدام التوكيلات ويضار الناس، والقانون يسهل على الناس انهاء معاملاتهم، وكذلك توفر من تأجير البنايات للحكومة.وانتقل المجلس للتصويت، ووافق على المداولة الاولى من قانون التوثيق باجماع الحضور الـ41 عضوا.ورفع الغانم الجلسة لاداء صلاة الظهر.استئناف الجلسة
استأنف الغانم الجلسة وانتقل المجلس الى منقشة تقرير "التشريعية" بشأن تنظيم القضاء.وقال عبدالله الرومي: مع احترامي للجميع، فالقانون يحتاج لدراسة ومناقشة، وما يصير سلق القوانين، فالامر يحتاج الى بحث.وقال علي الدقباسي: القانون مهم جدا ومفيد وعلينا اقراره في المداولة الاولى.وقال محمد الدلال: القانون ليس مساسا بالقضاء بل اعطى ضمانة لكل من يتعامل مع القضاء.وقال الشطي: القانون يأتي من اجل تعميق نزاهة القضاء، ونحن كان ينقصنا هذا القانون، ونريد على الاقل الموافقة على المداولة الاولى على ان نبحث التعديلات باللجنة، وهناك تعديلات جاءت من وزارة العدل بعد انتهاء التقرير، وهناك اقتراحان احدهما حكومي والاخر نيابي.وأضاف الشطي: اللجنة بحثت المشروع الحكومي، وكذلك النيابي واللجنة اخذت بالاقتراح النيابي.وأوضح الشطي: لا توجد مشكلة لدى مجلس القضاء والعدل والنيابة بشأن القانون، ولكن قد يكون هناك اختلاف في بعض المسائل.بدوره، قال بدر الملا: الكويت هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها قانون لمخاصمة القضاء، ويجب ان نكفل حق الخصوم، وايضا لا نجعل من هذه الوسيلة اداة للتشكيك بالقاضي او الاساءة له او حتى الشتم، والقضاء يجب ان يطهر نفسه بنفسه، ويجب ان نقر القانون بالمداولة الاولى، وعدم الاستعجال، ومناقشة التعديلات باللجنة.من جانبه، قال يوسف الفضالة: مع الاطلاع على التجارب الاخرى هناك دول غيرت شكل قانون مخاصمة القضاء واسمه بما يحفظ الحقوق والمسؤولية المدنية للدولة، ونخاف ان يؤثر هذا القانون في احكام القاضي، لذلك على اللجنة التشريعية التروي في مناقشته وعدم الاستعجال به.بدوره، قال خالد الشطي: ملاحظة الفضالة دقيقة، وحاولنا معالجتها قدر المستطاع فحددنا شروط المخاصمة ومنها الاخطاء الجسيمة، وأن تدفع الغرامات من خزينة الدولة، ومن حق الدولة الرجوع على القاضي.وقال وزير العدل العفاسي: تمت مراعاة ما اثاره الفضالة في باب المرافعات وفي قانون تنظيم القضاء.وقال عبدالله الكندري: أغلب الدول اقرت قانون مخاصمة القضاء وأتمنى اقرار القانون بالمداولة الاولى، وأتمنى الا يكون هناك تخوف منه.وقال رياض العدساني: قانون تنظيم القضاء يأتي لسد الفراغ التشريعي، وهو يحفظ الحقوق للجميع، ويلزم نظر دعوى المخاصمة في جلسة سرية.وقال الفضل: في اللجنة التشريعية نفضنا الغبار عن الكثير من القوانين التي صار لها 17 سنة لم يستطع أحد التطرق لها، وقمنا بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشكر القضاء على تعاونه، واليوم مفرح وما فيه مشاكل، شوف كم قانونا صدر عندما هدأت القاعة وهذا نصر كبير، فهناك جفاف من القوانين وأشعر بالفخر كوني عضوا باللجنة التشريعية التي نجني ثمار عملها اليوم.وقال عدنان عبدالصمد: قانون تنظيم القضاء انجاز كبير للجنة التشريعية وللمجلس، وأخشى ان تجهض بعض التعديلات القانون لان هناك اطرافا لا تريد ان يمر هذا القانون وهو دعم لاستقلالية القضاء اكثر مما يتوهم، واتمنى ان تنتهي التشريعية من التعديلات بصفة مستعجلة.وقال عبدالله الرومي: يجب الا ينظر لهذا القانون بأنه يحط من مكانة القضاء بل هو حرص على العدالة والعناية بالاحكام وهنا تتحقق العدالة للمواطن، والقضاء ملجأنا جميعا، ويجب ان تحترم احكامه، وأناشد وزير العدل بشأن عدم السرعة في طباعة الاحكام.ووافق المجلس بالمداولة الاولى على قانون تنظيم القضاء باجماع الحضور 38.البنك المركزي
وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون البنك المركزي فيما يتعلق بانشاء لجنة الشرعية للبت في الخلافات التي تنشأ.وقالت صفاء الهاشم: القانون يهدف الى انشاء لجنة شرعية بالبنك المركزي تراقب البنوك الاسلامية، فلدينا 5 بنوك اسلامية، وتم فتح فرع لبنك الراجحي.واضافت الهاشم: الفتاوى تخرج معلبة من غير اساس، وتشربك البنوك الاسلامية، لذلك جاء البنك المركزي وأكد اهمية انشاء مثل هذه اللجنة لتكون هيئة مرجعية للبت في خلافات اعضاء الرقابة الشرعية التي تتسبب في بعض الاحيان بتعطيل البنك والادارة الرشيدة لانشاء هذه الهيئة لها ثلاثة اركان.وقال يوسف الفضالة: هناك قياس لكل لجنة شرعية بكل بنك، واداة القياس في لجنة شرعية ببنك معين تختلف عن لجنة ببنك اخر، فما المطلوب؟ هل الغاء اللجان الشرعية بالبنوك؟وقال محمد الدلال: الموضوع مهم ويأتي في اطار الحوكمة ووضع البنك المركزي قواعد لها، وهناك نقطة مهمة انه عندما يحدث خلاف شرعي يتم الذهاب للاوقاف او الفتوى والتشريع، لذا انشاء مثل هذه الهيئة بالبنك المركزي امر مهم.كروتة
وقال الغانم: تم تقديم طلب لي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما حدث امس وقام بتلاوة الطلب.وقال محمد هايف: الاخ الرئيس تحدثت عن موضوع الطلب قبل تلاوته، وقلت لك هناك تعديل عليه ولا يتم التعامل معه بهذه الكروتة وأريد سحبه.ورد الغانم: انتم قدمتم الطلب وقلت لك انتم قدمتوه وسأتلوه، فاختر مفرداتك ولا تقل كروتة، وانتم من كتبتوه.وقال هايف: اود سحبه.ورد الغانم: تفضل وارسيلكم على بر.هايف: مشكور.بدوره قال خورشيد: نحن مع التحقيق فيما حدث امس من خلال مكتب المجلس.وقال حماد: يؤسفنا ما حدث امس، وعلام الكندري له كل احترام وتقدير، والكل يحترمه، ولا ألوم علام اذا ضرب أحدهم بعقاله.وقال الغانم: كما وعدت اقسم بالله ما حدث امس لن يمر مرور الكرام وبالحق وسيعرض على النواب.ووافق المجلس على تعديل قانون البنك المركزي بالمداولة الاولى باجماع الحضور 36 .وقال خورشيد: جلسة اليوم تاريخية بالنسبة لما تم انجازه.ووافق المجلس على تعديل قانون البنك المركزي بالمداولة الثانية باجماع الحضور 38 وأحاله للحكومة.وقال الغانم لعاشور: هل هناك نية لتغيير رأيك عن الاستقالة من اللجنة المالية؟فقال عاشور: لا يوجد مجال لانني عضو بلجنتي تحقيق، والمجلس يوافق على استقالته.وقال الملا: انا متمسك باستقالتي من اللجنة المالية، والمجلس يوافق على استقالة الملا، ويزكي ناصر الدوسري للجنة المالية.قطاع منفر
وقالت وزيرة المالية مريم العقيل: اشكر المجلس والاخت صفاء على انجاز تعديل قانون البنك المركزي.وأضافت العقيل: هناك بعض الملاحظات على تعديلات قانون العمل الاهلي وتم الاتفاق مع رئيس اللجنة الصحية على دراستها معهم باللجنة.وقال الفضل: هناك ضغوطات كبيرة من العاملين بالقطاع الاهلي بسبب هذا القانون، والناس تسأل عنه، وهو منذ فترة على جدول الاعمال، واتمنى طرح موعد لمناقشته.وقال عاشور: الكويتيون العاملون بالقطاع الاهلي يخسرون قضايا بالمحاكم بسبب عدم تعديل القانون، ونتمنى اسراع اللجنة الصحية في انجاز تقريرها.وقال الفضالة: وافقنا على التعديل بالمداولة الاولى منذ فترة ونستغرب عدم دراسته باللجنة الصحية، وآخر موعد يجب ان يكون الجلسة القادمة.وقال سعدون حماد: سنطلب الوزيرة بعد العطلة مباشرة وسنحيل تقريرنا للمجلس من قبل اللجنة الصحية مرة اخرى.وقال الدقباسي: القطاع النفطي منفر ونسبة التكويت به "واطية" والتعديل حافز كبير لهم بدلا من الشعارات الفضفاضة "هده خله يتحدى".واستعرضت العقيل برنامج عمل الحكومة قائلة: البرنامج يشكل نهج عمل الحكومة ولا بد ان نستذكر التوجيهات السامية بان تكون مظلة عمل الحكومة الاولى لسمو الرئيس القضاء على الفساد، لذلك جاء البرنامج انطلاقا من هذا.وأضافت العقيل: البرنامج تضمن 3 محاور اساسية وعرضت كلمة رئيس الوزراء في الجلسة الاولى للحكومة الحالية بشأنه.وقال محمد بوزبر: البرنامج يحرص على تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، وكان لزاما على نزاهة ان تتبنى الحملة التوعوية بهدف حماية نزاهة القطاع العام وانشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في المباحث الجنائية وخلق منصة للتعاون والتنسيق بين الاجهزة الرقابية وسنقوم بمتابعة تلك المبادرات.وقالت العقيل: هناك اقتراحات وصلتنا من مجلسكم الموقر بتفعيل الحوكمة المؤسسية، لذلك حرصنا على اصدار الاطار الوطني لذلك.وقال فالح الدوسري من التخطيط: دعم الحوكمة المؤسسية من خلال مجموعة من الاطر التشريعية والمؤسسية، وذلك من خلال نشر الوعي وبناء قيادة داخل المؤسسات العامة وتوظيف المدخل السلوكي لتحقيق التغيير من حلال غرس بعض القيم.وقال عمار الحسيني: محور منصة الخدمات الرقمية الحكومية مهم، ويحقق الحد من مظاهر الفساد والدخول الموحد لكافة الخدمات الحكومية، واول منتجاته التطبيق الموحد للخدمات الحكومية، وستقدم الخدمات بشكل متكامل، ونسعى الى ان يرى المواطن الجهات الحكومية بجهة واحدة.وبينت العقيل: الكل يشاركنا في اهمية تطوير الادارة الحكومية للحصول على النتائج المرجوة.وقالت غادة خلف: هذا المحور يتضمن اعادة خريطة الطريق لتطوير الادارة الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطة ودمج او خصخصة او تقليص الهياكل الادارية.وقالت العقيل: نؤكد ان الحكومة مستمرة الان في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الاصلي الذي قدم بداية دور الانعقاد ومنه تنمية المنطقة الشمالية والحرير والمشروعات الصغيرة وتوفير الرعاية الصحية وغيرها.وأكدت العقيل أنه بالنسبة لمحور التحول إلى الخدمات الرقمية الحكومية فالكل يعلم أهمية التحول الرقمي وما يحققه من شفافية وإسراع في تنفيذ المعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد والمساواة بين الجميع لتعزيز الأداء ورفع كفاءته.وبينت أن محاور البرنامج تتضمن تطوير عمل الحكومة للحصول على النتائج المرجوة من جهة وتحقيق الرضا من جهة أخرى.وأشارت العقيل إلى أنه فِي شهر ابريل المقبل سيتم إطلاق النسخة الأولى من كويت اب لجميع الخدمات الحكومية. كما سيتم في مايو المقبل وضع آلية لترغيب العمل في القطاع الخاص والحد من إنشاء أي جهات حكومية مستقبلية.وقال الغانم: شكرا للوزيرة العقيل وفريقها والمناقشة ستكون الجلسة المقبلة، وأشكر الاعضاء على الانجاز الكبير الذي تحقق اليوم بانجاز اربعة قوانين، ونتمنى ان نستمر، وترفع الجلسة الى ١٠ مارس، ونتمنى لكم اجازة سعيدة بالاعياد الوطنية.قرارات الجلسة
• الموافقة على تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية "التماس اعادة النظر" في المداولة الأولى. • الموافقة على قانون التوثيق في المداولة الاولى.• الموافقة على قانون تنظيم القضاء باجماع الحضور بالمداولة الاولى.• الموافقة على تعديل قانون البنك المركزي بالمداولتين. • الموافقة على استقالة النائب صالح عاشور من اللجنة المالية. • الموافقة على استقالة النائب بدر الملا من اللجنة المالية. • الموافقة على تزكية النائب ناصر الدوسري عضوا في اللجنة المالية.• المجلس يقرر مناقسة برنامج عمل الحكومة في جلسة 10 مارس المقبل. • تكليف مكتب المجلس التحقيق فيما جرى في جلسة الثامن عشر من الشهر الجاري من احداث. • الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في صفقة طائرات ايرباص على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 اشهر، وزكى لها النواب خليل الصالح وصالح عاشور وبدر الملا. • الموافقة على توصية بقيام لجنة الميزنيات بحث تقرير ديوان المحاسبة حول صفقة طائرات ايرباص على ان تناقش نتائج التقرير في جلسة علنية. • الموافقة على عدد من التوصيات حول صفقة طائرات ايرباص.