إقرار 4 قوانين في جلسة هادئة

بعكس ما شهدته جلسة مجلس الأمة أمس الأول من مشادات وخلافات نيابية، سارت جلسة أمس بهدوء، لتنتهي إلى إقرار 4 قوانين، مع تأجيل المجلس بَتّ تعديلات قانون العمل الأهلي، بناء على طلب الحكومة، لوجود بعض الملاحظات على هذا القانون.

وأقر المجلس، بإجماع الحضور في مداولتين، تعديل قانون البنك المركزي، بما يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، في حين وافق، في مداولة أولى، على تعديل قانون المرافعات بما يسمح بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقالت النائبة صفاء الهاشم إنه عند مناقشة اللجنة المالية تعديل قانون «المركزي»، «تبين لنا أن هناك 14 شخصاً، أعضاء في كل اللجان الشرعية بالبنوك، ويتقاضون بين 100 ألف و250 ألف دينار مكافآت»، مشيرة إلى أن «هناك من يقوم فقط بختم الفتوى دون قراءتها».

ووافق المجلس كذلك، في مداولة أولى، على تعديل قانون التوثيق، بما يسمح بالترخيص للأفراد والشركات للقيام بأعمال التوثيق، كما وافق، بمداولة أولى، على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بشكل يسمح بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية.

وتعقيباً على الجلسة، صرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، عقب انتهائها، بأنها «من أكثر الجلسات تميزاً منذ بدء الفصل التشريعي الـ15، لما فيها من فائدة وخير للمواطن الكويتي»، معتبراً أن موافقة المجلس على أربعة قوانين أمر «مهم جداً»، وسط «أجواء من التعاون سادت الجلسة بين السلطتين».

أما عما شهدته جلسة أمس الأول من أحداث، فأعلن أنه تم «تكليف مكتب المجلس التحقيق في كل ما جرى فيها»، مبيناً أنه سيتم الاطلاع على كل المواد الفيلمية حتى تكون النتيجة دقيقة.

وبينما أكد الغانم أن المجلس أسقط اقتراحات «العفو الشامل» الأربعة، شدد على أن «العفو لن يكون إلا من صاحب العفو، سمو الأمير»، معقباً: «إذا كانت الأغلبية معهم، فلماذا عملوا على تخريب الجلسة؟!».

على صعيد آخر، وخلال استعراض برنامج عمل الحكومة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل استمرار الحكومة في تنفيذ محاور برنامجها الأصلي الذي قدمته في بداية دور الانعقاد، ومن أهمها تطوير المنطقة الشمالية، ومنطقة الحرير، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المنظومة البحرية والتعليمية».

وأشارت العقيل إلى أنه «في أبريل المقبل سيتم إطلاق النسخة الأولى من تطبيق (كويت آب) لجميع الخدمات الحكومية، كما سيتم في مايو المقبل وضع آلية للترغيب في العمل بالقطاع الخاص والحد من إنشاء أي جهات حكومية مستقبلية».