سحب طلب التحقيق في أحداث «العفو الشامل»

بعدما قدَّم 16 نائباً طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث جلسة مجلس الأمة أمس الأول، التي شهدت سجالات وتشابكاً بالأيدي، على خلفية مناقشة مقترحات «العفو الشامل»، عاد هؤلاء النواب ليسحبوا الطلب أثناء تلاوته في جلسة أمس.

وقال النائب محمد هايف، بعد أن بدأ رئيس المجلس مرزوق الغانم تلاوة الطلب: «الأخ الرئيس، تحدثت معك عن موضوع الطلب قبل تلاوته، وقلت لك إن هناك تعديلاً عليه وأريد سحبه»، فردَّ الغانم: «تفضل وارسيلكم على بر».

وكان الطلب المقدم تضمن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتألف من 5 أعضاء من المجلس، يتم انتخابهم بالتصويت، وتُكلَّف هذه اللجنة بتفريغ الأشرطة الفيلمية لجلسة 18 فبراير كاملة، واستدعاء الشهود، وتحديد من قام من العسكر بالاعتداء على الجمهور الذي حضر الجلسة من المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف من ترى اللجنة وجوب إيقافه عن العمل، إلى حين انتهائها من مهامها.

والنواب موقعو الطلب هم: ماجد المطيري، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، ود. عبدالكريم الكندري، وعمر الطبطبائي، والحميدي السبيعي، ومحمد المطير، ومحمد هايف، ومحمد الدلال، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين، ومبارك الحجرف.