16 نائباً يطلبون تشكيل لجنة للتحقيق

تقدم 16 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في احداث جلسة الثلاثاء إلا أنه عند بدء تلاوته الطلب في الجلسة، قام النائب محمد هايف وهو أحد مقدميه بإعلان رغبته في سحب الطلب لوجود تعديلات عليه.

وجاء في الطلب انه اثر الاحداث المؤسفة التي رافقت جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي، ولما كانت المادة (118) من الدستور تقرر انه "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس".

والمادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس تقرر انه "الرئيس هو الذي يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعى في كل ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس".

وعليه نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول احداث جلسة 18 فبراير 2020 تتألف من خمسة اعضاء من مجلس الأمة يتم انتخابهم بالتصويت وتكلف هذه اللجنة بالتالي: تفريغ الأشرطة الفلمية للجلسة المذكورة كاملة واستدعاء الشهود وتحديد من قام من العسكر بالاعتداء على الجمهور الذين حضروا الجلسة المذكورة من المواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف من ترى وجوب ايقافه عن العمل لحين انتهاء اللجنة من مهامها.

والنواب الموقعون على الطلب هم، ماجد المطيري، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، ود. عبدالكريم الكندري، وعمر الطبطبائي، والحميدي السبيعي، ومحمد المطير، ومحمد هايف، ومحمد الدلال، وعادل الدمخي، واسامة الشاهين، ومبارك الحجرف.