أزمة استقدام العمالة الفلبينية... مكانك راوح

في حين رفعت مانيلا الحظر عن استقدام عمالتها إلى الكويت، ما زالت كرة ثلج أزمة العمالة المنزلية تتدحرج بشكل سريع، رغم اتفاق الجهات المعنية في البلدين على بنود الاتفاقية الجديدة.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن العقد الموحد الجديد لاستقدام العمالة الفلبينية، لأسباب مجهولة، ما زال حبيس الأدراج ولم يُعتمد بعدُ بالشكل النهائي رغم موافقة إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء عليه، مشيرة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد لم تستطع حتى الآن استقدام عمالة جديدة من الفلبين رغم رفع الحظر الشامل وإبرام الاتفاقية الجديدة.

وذكرت المصادر أن سوق العمالة المنزلية في البلاد يعاني شحاً كبيراً بعد انقطاع العمالة الفلبينية منذ شهرين، مبينة أن هناك تزايداً كبيراً في أعداد الأسر الكويتية التي تحتاج إلى هذه العمالة، خاصة مع قرب شهر رمضان، في حين لم تحرك وزارة الشؤون ساكناً بشأن إقرار العقد الموحد الجديد. وأضافت أن عدداً كبيراً من مكاتب وشركات الاستقدام المحلية ناشد وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل استعجال العقد الموحد لما يترتب على تأخيره من أضرار للمواطنين بالدرجة الأولى، لأن الآلاف منهم ينتظرون العمالة التي سبق أن صدرت لها تأشيرات قبل قرار وزارة العمل الفلبينية بالحظر الكلي على العمالة، وحالياً أوشكت هذه التـأشيرات أن تنتهي صلاحيتها، ولا يستطيع العمال السفر من غير العقود الموحدة التي سبق أن اتفقت عليها الحكومتان.

ولفتت المصادر إلى أن التأخير أدى إلى تسرب أعداد كبيرة من العمالة المنزلية المفترض قدومها إلى الكويت، إلى دول أخرى، مما يترتب عليه خسائر مادية لا حصر لها لمئات مكاتب الاستقدام في البلاد.