«الدستورية» ترفض طعنين بشأن جمع السلاح وانتخابات «البلدي»

قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض طعنين دستوريين، أولهما انتخابي على الانتخابات الأخيرة للمجلس البلدي، والآخر بشأن قانون جمع السلاح الأخير.

وقالت "الدستورية"، بشأن الطعن ببطلان انتخابات المجلس البلدي، إن الطعن مقدم بعد الميعاد المقرر في القانون، إذ يتعين تقديمه بعد 15 يوماً من يوم الانتخاب، غير أن الطاعن قدم الطعن الى المحكمة بعد الميعاد.

وبشأن الدفع بعدم دستورية عدد من مواد قانون جمع السلاح التي تسمح بإجراء التفتيش للأشخاص لوجود دليل كامل بحثاً عن السلاح، قالت "الدستورية" إن لمحكمة الموضوع الفصل في القضية مباشرة، وإن الدفع بعدم الدستورية ليس لازماً للفصل في موضوع الدعوى، وهو الاختصاص الذي تمارسه "الدستورية"، التي قررت عدم قبول الدعوى المحالة إليها من إحدى دوائر الجنايات.