القضاء السويسري يتهم الخليفي في قضية فساد

اتهم القضاء السويسري أمس، الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بثّ تلفزيوني لمسابقات كروية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، إن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

ويتهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ"قبول الرشى، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".

فيما اتُهم الخليفي رئيس مجموعة "بي ان" الإعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة"، كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".

وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي ان" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

وأشار بيان الادعاء أمس، إلى أن "فالك تلقى مزايا مفرطة من المتهمين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 ألف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلاً من فالك. حصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصري باستخدام الفيلا فترة 18 شهراً - حتى موعد إيقافه من قبل الفيفا - بدون أن يدفع إيجاراً مقدراً بين 900 ألف يورو ونحو 1.8 مليون يورو".

وتابع "تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعها 1.25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد إل إل سي".

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف عام 2011، من شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لمصلحة شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).

من جانبه، اعتبر ناصر الخليفي أن الاتهامات لا أساس لها، وعبّر عن رضاه لإسقاط جزء منها.

وقال الخليفي "أنا راض بإسقاط جميع اتهامات الفساد حول مونديالي 2026 و2030. حتى إذا استمر الاتهام الثاني، فإنني مقتنع بإثبات عدم صحته على الإطلاق".