أكد نائب المدير العام لبنك الخليج طارق الصالح أهمية التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تعد صناعة جديدة، وباتت شركاتها الأكبر قيمة على مستوى العالم مثل «أمازون» و«أبل».حديث الصالح جاء خلال ندوة «التكنولوجيا العقارية ما تأثيرها على القطاع العقاري الخليجي»، التي نظمتها الجمعية الاقتصادية. وقال الصالح إن التداول العقاري المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.4 مليارات دينار، وهو يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن 70 في المئة من ميزانيات الأسر المستأجرة في الكويت تُصرف على الإيجار.وأفاد بأن «الخليج» سخّر التكنولوجيا لأغراض استثمارية، وأنشأ منصة تمكن عملاءه في الكويت من الاستثمار في الأسواق العالمية، إذ يشكل العميل محفظة، بناء على احتياجاته، ويستثمر بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه لولا وجود التكنولوجيا لما تمكن البنك من الوصول إلى ذلك.
قِدم القوانين
من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن القطاع العقاري يعاني قدم قوانينه وتشريعاته، التي لا تواكب الفورة التكنولوجيا الحالية، لافتاً إلى أن السوق يعاني العديد من التحديات فيما يتعلق بالتكنولوجيا العقارية.وأفاد حيدر بأن أبرز تلك التحديات ضعف الربط التكنولوجي بين الجهات الحكومية في إنجاز المعاملات، وقلة الورش والدورات والندوات للمتعاملين في سوق العقار، وعدم استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل في السوق، بالإضافة إلى أن العمل الاحترافي فيه لا يرقى إلى حجم التداولات العقارية التي وصلت في 2019 إلى 3.4 مليارات دينار، إلى جانب المخاطر التي تواجه المستثمرين بسبب قلة المعلومات المتوافرة لهم.وأشار إلى أهمية إلغاء العقود الورقية واستبدالها بالإلكترونية، مبيناً أن اتحاد الوسطاء عمل مع المعلومات المدنية ووزارة التجارة على إنشاء العقد الإلكتروني، حيث سيفيد البائع والمشتري والجهات الحكومية في الوقت نفسه، متوقعا أن يرى النور قريباً.وبيّن أن التكنولوجيا ساعدت في حل العديد من المشاكل التي كان يعانيها القطاع في السابق، إذ إنها الوسيلة الأسهل والأسرع في الحصول على المعلومات، إلى جانب تسهيلها لإجراءات الدفع، والمعاملات الحكومية، وإدخال البيانات، والحصول على قروض تمويلية، إلى جانب مشاهدة العقارات المراد شراؤها من خلال تطبيق الخرائط الذي يعطي تفصيلاً للبيت من جميع النواحي بالأبعاد الثلاثية، وقدرة التكنولوجيا على العمل عبر الحدود والحصول على العقارات دون الحاجة إلى زيارتها، والإعلان من خلال وجود الباركود الذي يعطي بيانات تفصيلية للمعلن عن عقاره.وأوضح أن الكثير من ملاك العمارات لا يزالون يعتمدون على الحراس في تحصيل الإيجارات وإدارة أمورها، مشدداً على ضرورة الاعتماد على القنوات الإلكترونية، لأنها الأسرع والأكثر أماناً، لافتاً إلى وجود 11 تطبيقاً عقارياً في الكويت، وقع «وسطاء العقار» اتفاقيات مع 4 منها.وشدد حيدر على ضرورة إنشاء هيئة تعنى بشؤون القطاع العقاري في الكويت، مؤكدا ان التكنولوجيا لها فضل كبير وقيمة مضافة، لما لها من امكانيات واسعة وتقنيات جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.إدارة العقارات
ومن جهته، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أجار أونلاين»، شاهين الخضري، أهمية التكنولوجيا في تسهيل مهمة إدارة العقارات في مختلف الدول والفوائد التي يحصل عليها المستأجر من جراء تسهيل عملية الدفع والتواصل مع الملاك، لافتاً إلى أن «أجار» باتت تحصل إيجارات 10 في المئة من السوق الكويتي.وأوضح الخضري أن استخدام التكنولوجيا العقارية (بروبتيك) يزيد العائد على الإيجار، حيث إن كثيراً من الملاك لا يعرف كيف يدير أملاكه، كما أنها تسهم في إدارة الصيانة والخدمات وتوفر على المالك رواتب المندوبين ومحصلي الإيجارات.ولفت إلى أن «أجار أونلاين» تهدف إلى أن تكون المنصة الرائدة لإدارة العقارات والسداد عبر شبكة الإنترنت في سوق العقارات، وتعمل على تحقيق ذلك عبر ابتكار أدوات تحسّن القطاع وتدفعه إلى الاعتماد على الحلول الذكية، مستخدمين لهذه الغاية أحدث التقنيات وإجراءات الأمان.مواكبة التغيرات
بدوره، قال الشريك الإداري في مكتب محاماة البكر دشتي، عبدالله البكر إن المشرّع بطيء جداً وغير مواكب للتغيرات العالمية فيما يخص التكنولوجيا العقارية والتحول نحو المعاملات الالكترونية، داعياً إلى خطوات أكبر لفتح المجال لأصحاب الأفكار في الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية.وأكد البكر الفوائد العديدة التي تحققها التطبيقات في السوق العقاري، لفت في الوقت نفسه إلى المخاطر التي تنطوي عليها، حيث تعد أيضاً وسيلة للنصب العقاري وغسل الأموال.