الرئيس اللبناني يتوعد بمعاقبة «مسببي» الأزمة المالية

لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارها فيما يتعلق بمصير الاستحقاقات المالية، وقد بدأت أخذ مشورة صندوق النقد الدولي حول سداد الديون الخارجية وفي مقدمها "اليوروبوند"، الذي يستحق في 9 مارس المقبل، أو التخلف عن الدفع.

وخيمت أجواء "اليوروبوند" على جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث بحث المجلس الوضعين المالي والنقدي، اضافة إلى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأكد عون في مستهل الجلسة أن "عمل اللجان المختصّة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية".

وقال: "لم أوقع قانون موازنة عام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن اصدار الموازنة، إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/2019".

وأضاف: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم في إيصال الأزمة المالية الى ما وصلت إليه من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".

إلى ذلك، غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر "تويتر"، أمس، قائلا: "لا للمسّ بليرة أو دولار من أموال الناس قبل معرفة مين بعد 17 أكتوبر حوّل أموالا للخارج وكميتها، ولازم إعادتها؛ كل مبلغ تحوّل للخارج سنة 2019 طريقة استنسابية حرم يلّي خلّوا اموالهم بلبنان من فرصة الحصول عليها. المصرف المركزي بيعرف وبيقدر وهو لازم يكون بخدمة الدولة والناس مش العكس".

والتقى وفد من صندوق النقد الدولي، أمس، مسؤولين لبنانيين في أول اجتماع بعد طلب الحكومة من المنظمة الدولية تقديم مساعدة تقنية في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة حسان دياب وعدداً من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا بوفد من خبراء صندوق النقد الدولي.

وقال وزني، بعد اللقاء الذي "خُصّص للتعارف"، إنّ "وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة"، موضحاً "إننا في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة".

ومن المفترض أن يلتقي وفد الخبراء المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يجتمع مجدداً مع وزير المالية.

وتستمر زيارة الوفد حتى الأحد، وفق ما كان أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس.

وأشار إلى أن هدف الزيارة "الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (...) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها".

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلّف عنه.

واعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري، أمس الأول، أن "هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز".

وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.

وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز، مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في نوفمبر لـ"بنك أوف أميركا ميريل لينش". إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت، وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.

وبدأ القضاء اللبناني، الأسبوع الحالي، التحقيق لتحديد المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتمولين الذين باعوا نسباً من سنداتهم إلى مستثمرين أجانب، وفق ما قال مصدر قضائي.

في السياق، وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، تشهد الأسواق التجارية فوضى في الأسعار، مع تسجيل ارتفاعات جنونية بأسعار السلع تجاوزت الـ 42.3 في المئة، الأمر الذي يزيد الضغوطات على كاهل المواطن، لا سيما مع انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية مع استغلال التجار للوضع الراهن، مما خلق فوضى مريبة بالتسعير. وتجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، أمس، للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك.