أصدر وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري قرارا بعدم صرف الأعمال الممتازة لقياديي الوزارة، وكل من يحمل صفة إشرافية من مدير أو مراقب أو رئيس قسم أو رئيس شعبة، ما لم يسدد كل المستحقات التي عليه للوزارة، وذلك من خلال براءة ذمة يحصل عليها من «الكهرباء»، مشددا على حرص الوزارة على تحصيل أموال الدولة من جميع المستهلكين.وقال بوشهري، في تصريح عقب استقباله المهنئين بتوليه الحقيبة الوزارية صباح أمس في مبنى الوزارة بجنوب السرة: «هذا القرار خطوة تعقبها خطوات لتحصيل الأموال العامة، والتي تعد مهمة واجبة علينا. وأعرب عن خالص شكره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، على ثقتهم الغالية، مضيفا: «نعاهدهم أن نكون مخلصين لوطننا الكويت، ونعمل وفق رؤية صاحب السمو، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء». وأضاف أنه «استرشادا بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء علينا أن نحقق ما هو مطلوب في قضية الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات الرقابية في الدولة، وسنكون حريصين على أن نمد يد التعاون مع الجميع لما فيه خير وتطور بلدنا الحبيب».
تطوير المنظومة
وأشار إلى أن القضايا الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي كيفية تطوير منظومة العمل في الوزارة لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، معتبراً أنه لتحقيق ذلك «علينا أن نهتم بالعنصر البشري الذي يعد الأهم في تلك المنظومة، ونفتخر في وزارة الكهرباء والماء بأن أكثر من 92 في المئة ممن يديرون تلك المنظومة من أبناء وبنات الكويت». وأكد حرصه على تطوير الإمكانيات الفنية لموظفي الوزارة، سواء من خلال برامج تدريبية داخل أو خارج البلاد، «لنتحقق من امتلاكهم الكفاءة الإنتاجية التي ستؤدي إلى ما هو مطلوب».وأشار بوشهري إلى أن الوزارة بصدد الالتقاء مع وسائل الإعلام المختلفة في مؤتمر صحافي شامل يتحدث فيه وكلاء الوزارة، كل في مجاله، لإعطاء صورة شاملة لكيفية التعامل مع تلك المنظومة الهامة لجميع المشاريع سواء الحكومية أو الخاصة. ولفت إلى أن «القضية الإسكانية تعتبر الأساس في عملية البناء في الدولة، ونحن حريصون في الوزارة على أن نواكب المشاريع التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن أولوياتنا تأمين حصول الوحدات السكنية على خدمات الكهرباء والماء».