مصر: هيكلة جهاز الدولة بيد مدبولي وتوقّعات بالبدء بـ «الإعلام»

واصلت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي دراسة مقترحات هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالتوازي مع متابعة الإجراءات والتجهيزات الجارية لنقل أكثر من 52 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية بحلول يونيو المقبل، إيذانا بنقل مركز صنع القرار خارج القاهرة للمرة الأولى منذ أكثر من ألف عام.

وعقد مدبولي اجتماعا مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، لمتابعة مقترحات هيكلة الوزارات والجهاز الإداري، وإجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمؤهلين لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة استعراض نتائج الدراسات التي أجرتها شركة «ماكينزي» على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعض الإدارات، بما يسهم في زيادة كفاءتها.

ويكتسب مصطلح «الهيكلة» سمعة سيئة في مصر، إذ يعتبر على نطاق واسع لافتة تخفي نيّة الحكومة الحقيقية لتسريح ما لا يقل عن 4 ملايين موظف من أصل 5.5 ملايين هم كامل الدولاب الوظيفي، في خطة يفترض أن تنتهي مع حلول عام 2030. ويأتي ذلك في وقت يتوقع مراقبون أن تبدأ الهيكلة من مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) والمؤسسات الصحافية القومية، «الأهرام» و«أخبار اليوم» و«التحرير» و«روز اليوسف» و«الهلال»، لكي تكون نموذجا يتبع في غيرها من المؤسسات الحكومية.

على الصعيد الاقتصادي، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 40 مليون دينار، في وقت أعلن وزير المالية محمد معيط، الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، تمهيدا لعرضه على البرلمان، وتستخدم الصكوك في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة 14 بالسجن المشدد 15 سنة، وحدث بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث السفارة الأميركية 2»، والتي تعود وقائعها إلى 22 يوليو 2013، في إطار أحداث الشغب التي شهدتها البلاد عقب إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي.

في الأثناء، تقدمت نيابة أمن الدولة العليا باستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أمس الأول، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد باقر، وعلا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وطالبت النيابة بتجديد حبسهم 45 يوما إضافية.