الفيلي لـ الجريدة•: يحق للحرس تسليم النواب «المتهاوشين» لـ «الداخلية»

في موازاة صدور تكليف من مجلس الأمة، في بداية جلسته التكميلية أمس الأول، لمكتبه بالتحقيق فيما شهدته جلسة الثلاثاء الماضي من أحداث ومحاسبة المتسببين بها، تحدث الخبير الدستوري د. محمد الفيلي عن الخيارات التي أمام المجلس في تلك الحالة وأي حالة مشابهة.

وفجّر د. الفيلي مفاجأة بأن "حرس المجلس يستطيع عند حدوث تشابك بالأيدي بين نواب القاء القبض عليهم، اذا كنا بصدد ضرب يجرمه قانون الجزاء، ومن بعد ذلك تسليمهم لوزارة الداخلية، حالهم في ذلك حال اي مواطن عادي".

وقال الفيلي لـ"الجريدة" إن "اقصى عقوبة يستطيع توقيعها مجلس الأمة على النائب بعد انتهاء تحقيق مكتب المجلس في واقعة الثلاثاء الماضي هي الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين، وفق الفقرة هـ من نص المادة 89 من اللائحة الداخلية".

وأضاف ان رئيس المجلس هو المختص وفق اللائحة بإدارة الجلسة، وله في ذلك أدوات محدودة لتوقيع جزاء على المخالف، أما الجزاءات الهامة مثل الحرمان من المشاركة في اعمال المجلس فهي بيد المجلس، ويلزم ان يصدر قرار منه، ويجوز لمكتبه ابلاغ النيابة العامة بأي واقعة تحدث فيه، باعتبار أنها تشكل شبهة جناية او ابلاغ الادعاء العام بها، وهذا البلاغ بحد ذاته لا يلزم النيابة بالتكييف الذي يصدر عن المبلغ، "فجهة التحقيق تملك السلطة التقديرية، بتكييفها شبهة جناية أم جنحة".

وأكد الفيلي أن "الحصانة الموضوعية للنائب تقف فقط عند ما يبديه من اراء في المجلس اثناء انعقاده وفي اللجان، واذا تم القبض عليه اثناء قيامه بفعل مجرم فليس محل حصانة، وهذه فرضيات علمية، ولسنا بصدد مناقشة حالة بذاتها"، مشيرا الى أن السلوك الانساني داخل القاعة يحكمه القانون، الذي يطبق على بقية الخاضعين للقانون الكويتي، وفي هذا يتساوى العضو معهم.