«القوى العاملة» تعتمد العقد النموذجي للعمالة المنزلية

تباشر الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، اليوم، توزيع العقد الجديد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية، عقب اعتماده الخميس الماضي، من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل.

وقال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، لـ"الجريدة"، إن "العقد الجديد بات ساري المفعول، وتستطيع المكاتب الآن استئناف عملية الاستقدام وفق البنود والضوابط والاشتراطات التي تضمنها"، موضحاً أن نسبة 90 في المئة من بنود العقد الجديد هي ذاتها التي كان معمولا بها في العقد السابق، وأن جميع بنود العقد مستوحاة من القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية.

وذكر أنه في السابق كان هناك عقدان؛ واحد للمكاتب وآخر للسفارة الفلبينية في البلاد، وأنه باعتماد العقد الموحد الجديد لم يعد هناك سواه للتعامل للمكاتب أو السفارة، لافتا إلى أن الاتحاد قام بتوزيع العقد على قرابة 70 في المئة من المكاتب الاعضاء، فضلاً عن نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر أن العقد سيكون متوافراً، اعتباراً من اليوم، لدى إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، لمن يرغب في الحصول على نسخة منه.

بنود العقد

إلى ذلك، أكدت مصادر "القوى العاملة" أن اعتماد العقد الجديد "الثلاثي النموذجي" جاء عقب سلسلة دراسات من الهيئة، التي قامت أخيراً باعتماده تمهيداً لاستدعاء أصحاب المكاتب وتسليمهم العقود الأسبوع الجاري.

وبينت المصادر أن العقد ألزم صاحب العمل توفير سكن مناسب مجهز بوسائل المعيشة اللائقة للطرف الثالث (العامل المنزلي) وإطعامه وكسوته، بما يكفل حياة مناسبة، فضلا عن علاجه وتمريضه وتسجيله في الضمان الصحي وأداء أجره بنهاية كل شهر، على ألا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب ايصال تسلم موقع من العامل.

وأضافت أنه "من الأحكام العامة التي جاءت في الصيغة الجديدة، عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يوميا، شريطة أن تكون 5 ساعات يعقبها راحة لا تقل عن ساعة، واستراحة ليلية 8 ساعات متواصلة، على الأقل، وراحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر"، لافتة إلى أن العقد منح العامل أحقية مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة عند انتهاء مدته، مع عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق أو اثباتات شخصية للعامل المنزلي، ومنع تحويل اقامته خلال مدة ضمان الطرف الأول، مع الزام المتنازعين تسوية نزاعهم من خلال إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يكون الالتزام ببنود العقد لصاحب العمل وأفراد أسرته أيضاً.