أفاد تقرير «الشال» الأسبوعي، بأن وزارة المالية أشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية يناير 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية (2019/ 2020) بلغت نحو 14.293 مليار دينار، أو ما نسبته 90.4 في المئة من جملة الإيرادات المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، البالغة نحو 15.812 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/ 1/ 2020، نحو 13.066 مليار دينار، بما نسبته 94.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدَّرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، بما نسبته 91.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.8 دولارا خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (2019/ 2020)، وتم تحصيل نحو 1.228 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري 122.758 مليون دينار، فيما كان المقدَّر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار، أي أن المحقق إذا استمر عند هذا المعدل الشهري، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 475 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قُــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 31/ 1/ 2020 نحو 12.837 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 2.290 مليار دينار، وباتـت فـي حُكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها- نحو 15.127 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.513 مليار دينار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، حققت عجزاً بلغ نحو 833.326 مليون دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، إلا «أننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية».

ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهرين المقبلين، والأسعار أصبحت أدنى من معدلاتها السابقة، وقد يرتفع العجز بشكل أكبر إذا تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدَّرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.

تقرير الشال الاقتصادي