«الوطني»: 2.3 مليار دينار عجز الميزانية العامة

سجلت الميزانية العامة عجزاً بقيمة 0.8 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019/ 2020 (حتى شهر يناير)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أي ما يعادل حوالي 2 في المئة من الناتج المحلي المقدر للعام 2019.

وبإضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار، حوالي 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، يعتبر تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات، وضعف الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتساع فجوة العجز.

تراجع الإيرادات النفطية

تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/ 2020، كما انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9 في المئة، ليصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين في إطار سعيها إلى تعزيز أسعار النفط.

وقد أدى ذلك إلى تراجع الايرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 18 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1 في المئة، إلا أنه نظرا لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10 في المئة من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلّص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16.0 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019/ 2020.

ارتفاع ملحوظ على صعيد النفقات

من جهة أخرى، استمر إجمالي النفقات في الارتفاع، حيث بلغ 15.1 مليار دينار خلال العام المالي حتى شهر يناير، بزيادة بلغت نسبتها 10 في المئة، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14 في المئة. وجاءت المستويات المرتفعة للنفقات الجارية على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر حوالي 85 في المئة من إجمالي النفقات.

كما شكلت النفقات الجارية نسبة 72 في المئة من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة 66 في المئة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي.

وفي المقابل، انخفض مستوى الانفاق الرأسمالي بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار، محققا ما نسبته 42 في المئة فقط من النفقات المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام بأكمله.

وعادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعا حادا قرابة نهاية العام، لذلك من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة - رغم أنه حتى مع مراعاة تلك النقطة ما يزال المعدل الأخير للنفقات منخفضاً.

ولأغراض المقارنة، بلغت النفقات الرأسمالية 50 في المئة من اعتمادات ميزانية العام بأكمله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 59 في المئة خلال العام الذي سبقه.

وقد أدى التأخير في تنفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلبا على إسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط على الرغم من إطلاق الحكومة خطة التنمية الخمسية المقبلة.

مشروع ميزانية جديدة

وفقا لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 2021 - التي ما يزال يتعين أن يعتمدها مجلس الأمة – بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل الاستقطاعات 7.7 مليارات دينار، أو ما يعادل 19 في المئة من (توقعات بنك الكويت الوطني) للناتج المحلي الإجمالي، وتم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لتلك الافتراضات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 12.9 مليار دينار، أي بتراجع 6.9 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية 2019/ 2020.

من جهة أخرى، يتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8 في المئة لتصل إلى 1.9 مليار دينار، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار، أي بتراجع يصل إلى 6.5 في المئة مقارنة بالإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019/ 2020.

وفي المقابل، من المتوقع أن يستقر إجمالي الإنفاق دون تغير عند مستوى 22.5 مليار دينار، بما يشير إلى موقف أكثر تشددا في الميزانية للحد من حجم العجز المتوقع.

وشكّلت الأجور والدعم حوالي 71 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما تبلغ حصة النفقات الرأسمالية 15.8 في المئة مقابل 16.6 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة.

ونظرا لعدم مرونة النفقات الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل الاستقطاعات عند مستوى 81 دولارا للبرميل، وفقا لوزارة المالية، وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط.

إلا أنه من الممكن ان يتم مراجعة الميزانية نظرا لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس الأمة. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية بناء على افتراض ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، في المتوسط، في عام 2020.