أن تكون وزيراً في الكويت

أول العمود:

زيادة أعداد العمالة الوهمية في البلاد تؤدي لخلق مهن مخالفة للقانون كبقالات ومسالخ الصحراء وهذه إحدى نتائج التجارة بالبشر.

***

عملية التوزير باتت أشبه بلعبة مملة في الحياة السياسية الكويتية، معظم الشخصيات التي يتم اختيارها تتم بطرق لا يعلم عنها الناس شيئاً بسبب شخصانيتها، ولو قُدر لنا أن ندخل الصندوق الأسود لكل من تم توزيره في السنوات الأخيرة لاكتشفنا العجب العجاب.

اليوم أصبح لدينا جيش من الوزراء السابقين، جلهم فشلة وآخرون لم يتمكنوا من فعل شيء بسبب البيئة الإدارية القاتلة، وندرة بينهم ممن استطاعوا عمل إنجازات حقيقية، ولذلك هم كالقرابين يُساقون للاستجوابات الشخصانية، ويتم تركهم لتحالفات نيابية هدفها تحقيق انتصارات انتخابية، ويكفي هنا مراجعة الفائدة من عشرات الاستجوابات!

هذا المشهد طبيعي جداً، لأن الوزارة في الكويت لا تملك رؤى لكثير من مصالح الأمن الوطني، فنحن اليوم تحت رحمة حكومات توفر خدمات الاستمرار في الحياة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم، لكن مسائل التنمية الشاملة كالاهتمام بالثقافة وحقوق الإنسان وخلق قاعدة خدمات دولية كالمركز المالي والاستثماري واستغلال ثروات البلاد لبناء تعليم مهني وغير ذلك غائبة تماماً.

البرلمان هو الآخر في حالة غياب تام عن تصويب ما يجري من تخريب لما بناه الإنسان الكويتي أواخر الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، ومعظم النواب اليوم لا يعلمون خطورة دورهم، بل إن بينهم ممن لا يملك القدرة على تفسير عناصر نجاح تلك الفترة الزمنية التي أشرنا إليها والتي مهدت للاستقلال، بل هناك من يُشرع لقتل حرية التعبير، ووقف مشاريع اقتصادية حيوية، ويقف ضد أي محاولات لتطوير مناهج التعليم، ومؤخرا ظهر من يبرر الفساد مقابل أن نستمر كدولة!!

مجلس الوزراء ومجلس الأمة يعملان في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة جداً تنعكس يومياً على شكل الإدارة العامة وأدائها، هذه البيئة مهددة للأمن الوطني، تستهلك الثروة الوحيدة للحياة في البلاد بشكل جنوني غير محسوب، ولذلك فإن الحديث عن التخطيط والتنمية بات أقرب للإيهام والتضليل، ومراجعة سريعة لنوعية التصريحات التي يطلقها قياديون كبار في الدولة تكشف حجم المآساة التي يعيشها هذا الوطن اليوم.