العراق: نزاع «دستوري» حول جلسة البرلمان و الصدر يهدد معارضي محمد علاوي

تصاعد النزاع السياسي والدستوري حول جلسة محتملة للبرلمان العراقي غداً، يفترض أن تشهد تصويتاً على تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي.

وكان علاوي أعلن أن حكومته باتت جاهزة وأن البرلمان سيجتمع الاثنين (غدا) للتصويت عليها، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال إن البرلمان لم يحدد موعداً لأي جلسة، ليرد عليه نائبه حسن الكعبي المنتمي إلى تحالف "سائرون" برعاية مقتدى الصدر بأن الجلسة ستعقد.

وأساس الخلاف ليس دستورياً بحتاً، فالحلبوسي الذي ينتمي الى "تحالف القوى" ومعه قوى سنية وجميع القوى الكردية، يرفضون آلية تشكيل علاوي لحكومته، بذريعة أن الأخير أبقى على تمثيل المكونات المذهبية والقومية للشعب العراقي في الحكومة، لكنه لم يستشر هذه المكونات حول من سيمثلهم بدعوى أن الحكومة مستقلة ولا تخضع للمحاصصة.

وأمس هدد النائب علي اللامي من تحالف "سائرون" باستبدال الحلبوسي في جلسة الاثنين، قائلاً، إنه اذا أصر رئيس البرلمان على رفضه عقد جلسة للتصويت على التشكلية الحكومية، فإن نائبه الأول، حسن الكعبي سيترأس الجلسة.

وقال الكعبي امس إن "الدستور ألزم رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية"، مضيفاً أنه "بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية".

وأشار إلى أن "من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض للمساءلة القانونية"، ماضياً إلى القول: "لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية، وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى".

واضطر مقتدى الصدر نفسه إلى الدخول على الخط مهدداً بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول المدينة الخضراء، إذا لم تعقد الجلسة خلال الأسبوع الجاري.

وقال الصدر، الذي انفرد بين القوى السياسية بدعم تكليف محمد علاوي، في بيان نشره على وسائل التواصل: "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم... نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين، وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية، ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".

من ناحيته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المعارض لعلاوي: "لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات، ولكن على الكتل السياسية الممثلة للمكونات ألا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع في مركب وطني واحد"، مضيفا: "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة".

وزعم رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية النائب محمد الخالدي، أمس أن أكثر من 40 نائباً من المكون السني من أصل 64 نائباً أبدوا استعدادهم للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

إلى ذلك، أصدرت قيادة قوات فصائل العتبات التابعة لمرجعية النجف، أمس بياناً يستهجن اختيار نائب لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" بدلا من أبومهدي المهندس الذي قتل بغارة أميركية مع الجنرال الايراني قاسم سليماني مطلع يناير الماضي قرب مطار بغداد.

وجاء في البيان، الذي وقعته فرقة الإمام علي القتالية، وفرقة العباس القتالية، ولواء علي الأكبر، ولواء أنصار المرجعية: "ليس لنا علم بأي تنصيب لمنصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأن ذلك يحتاج الى سياقات قانونية غير متوفرة في ظل حكومتين؛ إحداهما لتصريف الاعمال، والاخرى لم يكتمل تكليفها، علماً بأن القوات المشكَّلة من العتبات قدمت رؤيتها لرئيس الهيئة وتنتظر الاجابة عليها بشكل رسمي".

وكانت "كتائب حزب الله العراق" التي ساهم المهندس في تأسيسها انفردت بإعلان القيادي فيها المدعو عبدالعزيز المحمداوي (أبو فدك) في منصب نائب رئيس "الحشد"، واعتبرت ذلك "رسالة تحدٍّ إلى الولايات المتحدة وحلفائها في العراق والمنطقة بحسب مضمون الرسالة".