اعتبر النائب أسامة الشاهين أن نقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى تلاعب كبير في العملية الانتخابية تستفيد منه الحكومة، ولا يمكن قبوله، لا سيما في ظل وجود حكومة ضعيفة.وقال الشاهين لـ «الجريدة»: إن العملية الانتخابية متكاملة ومترابطة ولا تقتصر على صناديق الاقتراع وفرزها بطريقة محايدة وموضوعية وعادلة، بل يدخل فيها أيضا ضبط الإعلانات الانتخابية التجارية، والكشوف الانتخابية، ونقل القيود وتزويرها، والجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات. وأضاف «اننا في الكويت لا نملك هيئة انتخابية قضائية مستقلة تشرف على كل هذه الانشطة المتعلقة بالانتخابات، بل المسؤولية موزعة على الجهات الحكومية المعنية، ولا توجد هيئة مركزية لذلك باعتبار أن المحكمة الدستورية قد أبطلت مرسوم قانون الهيئة العامة للانتخابات».وتابع «قدمت في هذا المجلس، بصفة الاستعجال، مشروع الهيئة العامة للانتخابات مع مجموعة من النواب، لكنه حتى هذه اللحظة لم ير النور، لذلك نرى ما نراه من تلاعب وتحايل».وأكد أن «ما يزيد الطين بلة أن ذلك يحدث مصحوبا بضعف الإجراءات الحكومية، إذ لم نر خلال السنوات الاخيرة أي اجراءات تجاه الفرعيات أو نقل القيود أو المساس بالوحدة الوطنية أو غيرها من القوانين ذات الصلة واجبة الاحترام».
الوضع الحالي
ولفت إلى أن «الوضع الحالي يصور لنا أن الحكومة فرحة باعتبارها بالمقام الأول تخدم الحكوميين أو البصامين، (كما يستخدم في المصطلح الشعبي)، وهذا يؤكد أن الحكومة راضية باعتبارها مستفيدة بالدرجة الأولى من هذه التجاوزات بشأن العملية الانتخابية، والتي تمثل تلاعبا في إرادة الناخبين».