العدساني: مطلوب إجراءات قضائية جادة ضد المتلاعبين بأموال «التأمينات»

دعا النائب رياض العدساني الى اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية.

وشدد العدساني، في دراسة فنية أجراها بشأن المتابعة البرلمانية لأموال التامينات وقضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، على ضرورة تفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.

وطالب بمواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019)، برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، كافة أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني، نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كافة الغرامات المحكوم بها.

وأضاف: يجب التأكيد على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنهاء المساهمات الحالية، التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في منظومة مدير «التأمينات» السابق، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.

إجراءات جادة

وقال العدساني إن الحكومة أوضحت في الأجوبة البرلمانية أن المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مطلوب في قضايا تُهمُها جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة، وجناية غسل الأموال، وجناية تضليل العدالة، علما بأن الجرائم والعقوبات الواردة في قانون حماية المال العام لـمختلسي الأموال، والمستولين عليها بغير حق، وملحقي الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها نتيجة إساءة استعمال السلطة يزيد حبسها على 12 شهرا، مما يوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للمطالبة بتسليمه كي تأخذ العدالة مجراها.

وأكد ضرورة ان يكون للحكومة دور مهم في القضية، فيجب أن تحرص الحكومة وتبين جديتها في حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص هذه الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي، إذ إنها تفيد بتاريخ 21 يوليو 2019 أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق الجانب البريطاني عليها، لافتا إلى أنه عندما تم الاستفسار تبين أنها لا تزال محل نقاش ودراسة من قبل مجلس اللوردات.

«تسليم المجرمين»

وذكر أن مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة على إقرار اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ونصت هذه الاتفاقية على وجوب تسليم الأشخاص إذا كان سلوكهم الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبس.

وحول الخلفية التارخية للقضية، قال العدساني «صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمباشرة كل الإجراءات القانونية بشأن شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة. وشكلت إدارة الفتوى والتشريع فريقا قانونيا لملاحقة المتلاعبين بالأموال العامة عبر القيام بأعمال منها التدقيق والتحري لاستعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها. وتم تكليف 7 مكاتب للمحاماة والتدقيق المحاسبي للنظر في قضية ضخمة ومتشعبة استغرقت وقائعها 3 عقود تمثل الفترة التي مارس فيها المتهم أعماله كمدير عام للتأمينات.

دعاوى مدنية

وأضاف: رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مدير التأمينات السابق، بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ 930 مليون دولار أميركي، و199 مليون جنيه إسترليني، كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان.

وتابع: قام الفريق القانوني الذي شكلته إدارة الفتوى والتشريع بتكليف عدة مكاتب محاماة لمتابعة إجراءات الحجز على أصول الرجعان في عدة أقاليم لمواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته. وبتاريخ 11 فبراير 2020، أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على سؤال برلماني وجهته عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنكليزية العليا في لندن بالحجز على أصول الرجعان في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده.

وقال العدساني إن وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وزوجته نفاذا للأحكام القضائية. واللجنة بتمام استكمال أعمالها للحجز على كل ممتلكات المذكور وزوجته حتى يتم التنفيذ العيني عليها لرد أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستولى عليها.