الفارس: تقرير «انهيار المطلاع» حمَّل المقاول المسؤولية المباشرة

قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، د. رنا الفارس، إن تقرير لجنة التحقيق المستقلة في حادثة "انهيار جوانب الحفر في مشروع المطلاع" انتهى الى تحميل المقاول المسؤولية المباشرة عن الحادث.

وأضافت الفارس، في تصريح

لـ "كونا" أمس، انه سيتم تفعيل البنود الجزائية الواردة في العقد، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأفادت بأنها وجهت بإحالة التقرير الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي تتولى حاليا التحقيق في الحادث، ليرفق في ملف القضية، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، تحقيقا للعدالة وتطبيقا لمبدأ الشفافية.

وأشارت الى أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات الفنية، إذ تم توجيه المعنيين بالمؤسسة لتنفيذها بشكل فوري، مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات اللازمة، مشيدة بمهنية وسرعة إنجاز التقرير من قبل لجنة التحقيق المستقلة.

وبينت الوزيرة أن اللجنة شكّلت من خارج الهيئة العامة للرعاية السكنية، بهدف تحقيق الحيادية، ومارست دورها كاملا بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات، واستماعها لأقوال الشهود والمعنيين في المشروع.

وأوضحت أنه بعد دراسة التقرير من الجانب الفني والإداري والقانوني أصدرت توجيهاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، ومن ضمنها تطبيق جميع البنود الجزائية وفق ما تنص عليه العقود المبرمة مع مقاول المشروع.

وأكدت أن العمل في المشروع مستمر بمتابعة حثيثة من المعنيين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبإشراف شخصي منها ومن أعلى المستويات، لما تحظى به المشاريع الإسكانية من اهتمام لدى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وأضافت أن مسؤولياتها تقتضي السير قدما نحو العمل في طريق الإنجاز، مع الجهد والعمل والعطاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

من جانب آخر، أوضحت الفارس أنها خاطبت وزير النفط بطلب تشكيل لجنة مشتركة لنقل خبرات القطاع النفطي في مجال البيئة والصحة والسلامة، ولتطوير جودة العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بهدف رفع معايير وإجراءات الأمن والسلامة.

واختتمت الفارس تصريحها بمواساة أسر الضحايا الذين قضوا في الحادث، مبينة أنها وجهت قياديي المؤسسة بمتابعة إجراءات التأمين لضمان صرف المقاول للتعويضات المنصوص عليها في العقد لأسر المنكوبين، إضافة الى الإجراءات القانونية.