أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الكهرباء والماء د. محمد بوشهري. وقال العدساني، في تصريح صحافي أمس، "ستحسم الأمور بالاستجواب، ونوفر الآراء القانونية فيما يتعلق بإدانة حكم محكمة التمييز لوزير الكهرباء بنشر تحقيق سري إداري. وأوضح أن هناك من قال، إن القضية التي أدين بها الوزير تمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه،" مؤكداً في الوقت ذاته أن "هناك آراء أخرى ترى عكس ذلك".وذكر أنه سبق أن طالب وزير الكهرباء والماء بإحالة نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بالقرار رقم 35 لسنة 2109 للتحقيق بمطالبات الجهات الرقابية، "لكن لم يتم ذلك حتى يومنا هذا علماً أن النتائج جاهزة".
حادثة المطلاع
من جهة أخرى، قدم النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس عن نتائح تقرير لجنة التحقيق في الانهيار الرملي الذي حصل في مشروع المطلاع السكني وراح ضحيته عدد من العاملين في المشروع.وقال العدساني في معرض سؤاله: بناء على التصريح الذي أدلت به الدكتورة الفارس لـ «كونا» في 22 الجاري حول نتائج لجنة التحقيق الوزارية في الكارثة التي وقعت في مشروع المطلاع الاسكاني، وفي ضوء مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجميع الجهات الحكومية عن كافة المشاريع الواقعة تحت إشرافهم، ومن منطلق الدور الحكومي الرقابي على هذه المشاريع ومقاوليها، ومن منطلق وجوب تطبيق القانون والحزم بالإجراءات في ملابسات الانهيار الرملي بالمطلاع وانحشار عمالة وافدة مما أدى إلى وفاة عدد منهم، يرجى تزويدي بنتائج التحقيق النهائية والجهات التي شاركت في التحقيق والإجراءات الاحترازية والعقوبات التي تمت.وأضاف: أشارت الوزيرة الى أن العمل في المشروع مستمر بمتابعة حثیثة من قبل المعنیین بالمؤسسة العامة للرعایة السكنیة وبإشراف شخصي منها ومن أعلى المستویات لما تحظى به المشاریع الاسكانیة من اهتمام، فأين دور المسؤولين قبل وحين حدوث الكارثة؟ وما هي الإجراءات التي تمت بحقهم وكل الجهات ذات الصلة؟