قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 2.9 في المئة العام الماضي على أساس سنوي، في حين ظلت أسواق العقارات حافلة بالتحديات بضغط من زيادة المعروض ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.وأضاف المصرف في تقرير المراجعة الربعية لعام 2019، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن النمو الاقتصادي جاء بدعم من زيادة الناتج المحلي النفطي التي قدرت نسبته بنحو 7.6 في المئة، كما قدرت نسبة الناتج المحلي غير النفطي بنحو 1.1 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي. وبحسب مصرف الإمارات المركزي، تراجع العائد على الإيجارات، الذي يقيس معدل الدخل بالنسبة لتكلفة الاستثمار العقاري، بشكل طفيف ليبلغ 6.64 في المئة، مقابل 6.7 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، وكان هذا الاتجاه ناتجاً عن التراجع الأكبر نسبياً في أسعار البيع مقارنة بـالإيجار، وقال المصرف إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
أبوظبي
وفي أبوظبي، فقدت أسعار العقارات 7.5 في المئة من قوتها خلال الربع الأخير بنفس العام مقارنة بـالفترة نفسها من 2018، بينما تراجعت الأسعار 8.2 في المئة فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 13 ألف درهم، فيما تراجع العائد على الإيجارات إلى مستوى 6.37 في المئة.وعانى سوق الإيجارات في أبوظبي استمرار الانخفاضات في القيم الإيجارية، وخسرت 6.3 في المئة في المتوسط في نهاية عام 2019، بعد انخفاض بنسبة 6.2 في المئة في الربع السابق.