قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري في قطر، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات، بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية، التي تتم إدارتها من الجهات المعنية في الدولة، هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2020، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال توسعة موانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبيّن أن هناك عقوداً ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.

Ad

وأضاف التقرير ان هذه العقود ستهيئ الفرصة لمشروعات عقارية إضافية بما ينعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خصوصاً التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل.

وذكر أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة، وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وقال تقرير «الأصمخ» إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.

وأضاف ان حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «9 إلى 13 فبراير الجاري»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «90» صفقة.

ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى نحو 262.6 مليون ريال.

قطر العقار ومواد البناء