السعودية: توثيق إلزامي لعقود إيجار العقارات التجارية

تعتزم وزارة الإسكان السعودية إلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية «إيجار» رسمياً اعتباراً من أمس، بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية، التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي كمرحلة أولى.

يأتي ذلك تزامناً مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري، اليوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والتجارة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من هذه الجهات. وبحسب المعلومات، فإن عدد الوحدات التجارية المسجلة في برنامج الشبكة الإلكترونية «إيجار» بلغ أكثر من 40 ألف وحدة تجارية خلال الفترة التجريبية.

ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابتة سنوياً، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب بها عدد من العاملين في القطاع التجاري، باعتبارها أحد الأساليب التجارية المتعامل بها في السوق حالياً.

ومن المعلوم أن برنامج «إيجار» أسهم بفاعلية في التقليل من قضايا التخلف في دفع الإيجار، بسبب تضمن الشبكة عقداً موحداً يعتبر سنداً تنفيذياً، مما يضيق الفرصة على المماطلين في الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

كما تعمل شبكة «إيجار» على احتواء جميع العقود الإيجارية في المملكة داخل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، إضافة إلى أن العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري يشمل عدداً من المزايا الإضافية عن العقد السكني، بما يتلاءم مع طبيعة القطاع التجاري، منها إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات.