تصاعد النزاع السياسي والدستوري بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، بسبب جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي. وبعد قليل من إعلان الكعبي، الذي ينتمي إلى تكتل "سائرون" (شيعي-مدني) برعاية مقتدى الصدر، عن جلسة الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة، دعا الحلبوسي، الذي ينتمي الى تحالف القوى (سني) أمس، إلى عقد اجتماع لمكتب رئاسة مجلس النواب اليوم، لبحث تحديد موعد التصويت، مؤكدا أن لا موعد محددا بعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية.
وتمسك الحلبوسي بموقفه الذي يقول انه مستند الى الدستور، مشددا على أنه بحسب القانون لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول "أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري" الى رئاسة مجلس النواب، وهو ما لم يحصل بعد.وحذر رئيس البرلمان من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب"، موضحاً أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة، ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخاً بين مكونات المجتمع".وقال الحلبوسي، الذي يعارض تكتله السياسي تكليف علاوي، كما يعارض الآلية المعتمدة في تشكيل الحكومة خصوصاً تعيين وزراء من المكونات المذهبية والقومية دون التشاور مع القوى السياسية التي تمثل هذه المكونات بذريعة رفض المحاصصة: "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة".وفي وقت سابق، أعلن الكعبي، في بيان مقتصب من جملة واحدة، أن البرلمان العراقي سيصوت على منح الثقة لحكومة علاوي، بعد غد. وكان علاوي قال ان البرلمان سيصوت على تشكيلته الاثنين، وهو الأمر الذي لاقى دعما من الصدر، السياسي الوحيد الذي اعلن دعمه لعلاوي علناً. وهدد الصدر، أمس الاول، بتظاهرات مليونية في حال لم يصوت البرلمان على منح الثقة للحكومة خلال الاسبوع الجاري.وإلى جانب لاعتراض السني يواجه علاوي رفضا من القوى الكردية، التي اعترضت على تسمية وزراء أكراد دون مشاروتها. وصعد الصدر، أمس، تهديداته، وانتقد على لسان صالح محمد العراقي، وهو حساب على وسائل التواصل يعود لشخصية وهمية تنطق باسم مكتب الصدر، "تمسك أحزاب كردية وسنية بـالمحاصصة الطائفية".وعاد الصدر، مساء أمس الأول من مدينة قم، حيث يتابع دروساً فقهية، لمتابعة قضية جلسة البرلمان. وظهر الصدر علنا خلال زيارته ضريح الإمام علي في النجف حيث يقيم، وذلك بعد ايام من تسجيل السلطات الايرانية اصابات بكورونا في قم. في غضون ذلك، أعلن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، أمس، دعمه لعلاوي، وتأكيده حضور جلسة منح الثقة.ونفى التحالف (48 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا)، في بيان، صحة ما تردد عن عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة. وكان نوري المالكي الذي يرأس تكتل "دولة القانون" المتحالف مع "الفتح" أبدى، امس الاول، اعتراضه على عقد جلسة للبرلمان في ظل مقاطعة "مكونات أساسية".
دوليات
العراق: تصاعد النزاع بين رئيس البرلمان ونائبه حول «جلسة الثقة»
24-02-2020