مبارك في «العناية» والسيسي ملتزم بمسار واشنطن في أزمة «النهضة»

تصدرت تفاصيل الحالة الصحية، للرئيس الأسبق حسني مبارك، اهتمامات المصريين، أمس، بعد أن كشف نجله علاء أنه يرقد في غرفة "العناية المركزة" بأحد المستشفيات العسكرية.

وقال علاء مبارك في رده على أحد متابعيه على "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويعود إلى منزله، لأن الرئيس مبارك مازال بالعناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية".

كان مبارك أجرى جراحة بالأمعاء في يناير الماضي. ونفي محاميه، فريد الديب، أن تكون الجراحة لمعالجة ورم خبيث، وقال إن خبيراً أجنبياً هو الذي أجرى العملية الجراحية بمساعدة عدد من الأطباء المصريين.

على صعيد آخر، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التزام القاهرة بالسعي نحو إنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن بشأن ملف "سد النهضة" قائلاً: "مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، كما أن ذلك الاتفاق سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس المصري على احتمال توقيع اتفاقية حول قواعد تشغيل السد، يتوقع أن يتم استكمالها باتفاق نهائي حول الحصص الدائمة بعد مفاوضات لاحقة.

جاءت تصريحات السيسي، أمس الأول، خلال استقباله هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

على صعيد آخر، افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية، بمشاركة ممثلين عن 35 دولة و100 قاض، وعدد من سفراء الدول، والخبراء الدوليين.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر حتى 25 فبراير الجاري، كيفية مواجهة الإرهاب من منظور قضائي، وكذلك مكافحة الفساد والعمل بنزاهة وشفافية، من أجل رفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، ومدى جواز وتجريم الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية.

برلمانياً، أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، موافقتها، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتي: "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه يجوز زيادته إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل 3 أشهر". ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها. ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.