قال تقرير متخصص لبنك الكويت الوطني إن معدل تضخم أسعار المستهلك محلياً تراجع في الربع الرابع من عام 2019، وأنهى تلك الفترة مسجلاً نمواً بنسبة 1.5 في المئة، على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المئة، على أساس سنوي، بنهاية الربع الثالث. ووفق التقرير، وعلى أساس المتوسط السنوي، فقد ارتفع معدل التضخم إلى 1.1 في المئة عام 2019 مقابل 0.6 في المئة فقط عام 2018، متماشياً مع توقعات البنك الوطني. ويعزى هذا الارتفاع لنمو التضخم «الأساسي»، الذي يستثني بندي المواد الغذائية والسكن، إلى 2.4 في المئة مقابل 1.9 في المئة، بدعم من الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي ونمو تكاليف المواصلات بوتيرة أسرع. وعلى صعيد المكونات «غير الأساسية»، فبينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في عام 2019، فإن تكاليف الإسكان واصلت تراجعها نتيجة استمرار ضعف الإيجارات.
تضخم المواد الغذائية يكتسب زخماً
بلغ معدل التضخم للمواد الغذائية 1.8 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر «قريباً من أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات» وعند نفس مستوى الربع السابق. أما على أساس متوسط سنوي، فقد قفز معدل التضخم للمواد الغذائية من 0.1 في المئة فقط عام 2018 إلى 1.1 في المئة في عام 2019 بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم بالتقلب. وظلت أسعار المواد الغذائية العالمية ضعيفة إلى حد كبير، بما قد يؤدي إلى كبح جماح نمو أسعار المواد الغذائية المحلية التي تخضع أيضاً للدعم والضوابط السعرية.في المقابل، انخفضت تكاليف السكن بوتيرة ثابتة بلغت -0.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2019، وإن كان معدل الانكماش يبدو أنه قد بدأ بالتراجع. وكانت الأسعار ضمن هذا القطاع - التي يتم إعلانها كل ثلاثة أشهر فقط - ثابتة على أساس ربعي خلال الربعين الثالث والرابع، على التوالي. وقد يكون هذا مؤشراً على استقرار بند المسكن إلى حد ما، والذي شهد أداءً ضعيفاً على مدى عدة سنوات نتيجة زيادة العرض في سوق الشقق. لكن بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى ارتفاع مستويات المساكن الشاغرة واعتدال مستويات النمو الاقتصادي وتأثير ضعف نمو أعداد الوافدين على جانب الطلب للقطاع السكني، نرى أن من السابق لأوانه توقع ما إذا كان عنصر تكاليف السكن قد تخطى المرحلة الحرجة بشكل حاسم.وعلى أساس متوسط سنوي، انخفضت أسعار خدمات السكن بنسبة 0.8 في المئة في عام 2019 فيما يعد تحسناً هامشياً مقابل تراجعها بنسبة 1.1 في المئة في عام 2018.تباين أداء معدلات تضخم المكونات الأساسية
بلغ معدل التضخم الأساسي 3.0 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر لكنه سجل تراجعاً هامشياً مقارنة مع مستوى 3.2 في المئة المسجل في سبتمبر. كما بقي التضخم عبر المكونات الأساسية المختلفة منخفضاً خلال الربع الرابع من عام 2019، إذ استقر أو تراجع بصفة عامة لمعظم المكونات الأساسية، في حين ارتفع معدل تضخم السلع المتنوعة من 2.1 في المئة بنهاية الربع الثالث إلى 2.6 في المئة «متخطياً مستوى النمو لعام واحد» بنهاية الربع الرابع من عام 2019.وجاءت أقوى معدلات التراجع على مستوى عناصر التعليم «تراجع بنسبة 1.0 في المئة ليصل إلى 2.9 في المئة»، والاتصالات «تراجع بنسبة 0.9 في المئة ليصل إلى 4.5 في المئة» والنقل «تراجع بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 3.9 في المئة». وفي ذات الوقت، كان معدل التضخم لعناصر الملابس والأحذية والترفيه والمطاعم ثابتاً دون تغيير يذكر.معدل التضخم ما يزال محدوداً
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل متواضع ما بين 1.5 إلى 2 في المئة خلال عام 2020 وسط تراجع الضغوط الناجمة عن مكون خدمات السكن بينما يظل تضخم المكونات الأساسية بما في ذلك الملابس والأحذية والسلع المنزلية والسلع المتنوعة ثابتاً لأسباب منها استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي. لكن نمو الأسعار سيكون محدوداً على خلفية تواضع مستويات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار النفط.