أسعار النفط ترتد صعوداً بعد خسائر ناهزت 5%

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.84 دولارا، ليبلغ 56.75 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 58.59 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالمياً، ارتدت أسعار النفط صعودا، لتتجاوز 56 دولارا للبرميل أمس، بعد يومين من التراجع، إذ تتعادل كفة تخفيضات إنتاج من «أوبك» وفاقد في الإمدادات الليبية أمام مخاوف حيال انتشار فيروس كورونا وأثره على طلب النفط.

وكان خام برنت هبط نحو 5 في المئة أمس الأول، مع تسجيل سلع أولية أخرى خسائر على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يتحول إلى وباء.

وارتفع خام برنت خمسة سنتات إلى 56.35 دولارا للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، ليسجل 51.29 دولارا للبرميل.

ودفع القلق من أن الفيروس سينتشر ويقوض النمو الاقتصادي والطلب على النفط خام برنت للتراجع بحوالي عشرة دولارات للبرميل هذا العام، رغم التوقف غير الطوعي لأغلب إنتاج ليبيا، وكذلك اتفاق بشأن الإمدادات بين منظمة أوبك وحلفائها.

وتلقت الأسعار مزيدا من الدعم، بعد أن قال مشرعون متمركزون في مناطق بشرق ليبيا خاضعة لسيطرة القائد العسكري خليفة حفتر، أمس الأول، إنهم لن يشاركوا بالوقت الراهن في محادثات سلام مع سياسيين متحالفين مع الحكومة المعترف بها دوليا.

لكن النفط قد يتعرض لمزيد من الضغط من أحدث جولة من تقارير الإمدادات في الولايات المتحدة.

وقال وزير الطاقة السعودي إنه يجب على أوبك+ ألا تتهاون حيال فيروس كورونا. ولم تعلن بعد روسيا، وهي طرف رئيس في أي اتفاق، موقفها من زيادة التخفيضات.

السلع الأولية

وفي السياق ذاته، قال بنك غولدمان ساكس إن أسعار السلع الأولية قد تنخفض بشدة قبل أن يساعد تحفيز صيني يستهدف مكافحة تأثير «كورونا» في وقت لاحق من العام في أن يحقق القطاع العائد المتوقع له في 12 شهرا بنحو 10 في المئة.

وقال محللون لدى البنك بمذكرة في 21 الجاري، إن «التعهد بالتحفيز جعل أسواق السلع الأولية تتحرك مثل أسواق الأسهم، ما يعزز مخاطر تصحيح حاد».

ويتوقع البنك عوائد بواقع -0.5 في المئة و4.9 في المئة و9.5 في المئة على السلع الأولية على مدى فترة قدرها 3 و6 و12 شهرا على الترتيب على المؤشر ستاندرد آند بورز وجي.إس.سي.آي للسلع الأولية الزاخر بالنفط.

وعلى مدى 12 شهرا، يتوقع البنك عائدا 14.3 في المئة من الطاقة، و4.3 في المئة من المعادن الصناعية وعائدا سلبيا بنسبة 0.8 في المئة من المعادن النفيسة.

وتتعرض أسواق السلع الأولية لضغوط، إذ يؤدي نمو المخاوف من أن يتحول «كورونا»، الشبيه بالإنفلونزا، إلى وباء إلى تصاعد القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال «غولدمان ساكس» إنه بخلاف ضعف الطلب الناجم عن استمرار الاضطرابات في الصين وتراكم المخزونات، فإن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ربما يُضاف إلى خطر أن تتجاوز مخزونات النفط الطاقة الاستيعابية للتخزين، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الخام.

لكن أسعار الذهب ربحت نحو خمسة في المئة منذ بداية الشهر الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبع سنوات اليوم.

ويُعد المعدن الأصفر تحوطا في مواجهة الضبابية المالية والاقتصادية.

وأضاف «غولدمان ساكس»، أن الذهب قد يتجه صوب 1750 دولارا للأوقية (الأونصة) إذا جرى احتواء الفيروس خلال الربع الأول من 2020، في حين قد يدفع أي استمرار للوباء في الربع الثاني الأسعار صوب 1850 دولارا.

«الصخري» السعودي

من ناحيته، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية، إن الشركة بصدد إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

ينافح أكبر بلد مصدر للخام في العالم منذ سنوات عن الحصة السوقية في مواجهة منتجي النفط الصخري الآخذين بالتوسع في الولايات المتحدة، التي امتلكت في غضون عشر سنوات فحسب القدرة على ضخ ملايين البراميل من النفط يوميا من تكوينات صخرية كان استغلالها باهظ التكلفة ذات يوم.

وخاضت السعودية حرب أسعار، بهدف إخراج قطاع النفط الصخري الأميركي من السوق قبل ست سنوات فحسب، لكنها أخفقت في نهاية الأمر. والآن، يتبنى البلد التقنيات المطورة في الحقول الأميركية - والتي بدأت بالغاز - في مشروع حقل الغاز العملاق (الجافورة)، الذي تقدر استثماراته بنحو 110 مليارات دولار. وقالت «أرامكو» إنها حصلت على ضوء أخضر للمشروع السبت.

وإذا حققت «أرامكو» أهداف تطوير الحقل، فإن السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بحلول 2030. وأكبر منتجين للغاز في العالم هما الولايات المتحدة وروسيا.

وأبلغ الناصر «رويترز»، أن «أرامكو» ابتكرت طريقة للتكسير باستخدام ماء البحر، ما سيذلل عقبة نقص المياه اللازمة للتكسير في الصحراء.

وقال في مقابلة بالمنطقة الشرقية، حيث مركز إنتاج النفط في السعودية، إن «ثورة صخرية جديدة تحدث (في السعودية). إنها مجدية تجاريا، ونستخدم ماء البحر. كثيرون قالوا إن الفكرة لن تنجح خارج الولايات المتحدة، لأن التكسير يستهلك الكثير من المياه، ونحن لا نملك مياها وفيرة، لكننا نستخدم ماء البحر».

وأوضح أن «أرامكو» حفرت 150 بئرا منذ 2013 في حقل الجافورة للغاز الصخري لإعداد خطة التطوير.

وعملت مجموعة النفط الوطنية السعودية مع شركات خدمات نفطية عالمية، مثل: شلومبرغر وهاليبرتون وبيكر هيوز الأميركية بخصوص الحقل ولتطوير تكنولوجيا تفتيت الصخور واستخراج النفط والغاز الحبيس فيها، فيما يُعرف بتكنولوجيا التكسير. وتنشط تلك الشركات في حقول النفط الصخري الأميركية.

وقال الناصر إن «أرامكو» ستطرح جولات لترسية عقود أعمال الحقل، ومن المرجح أن تشارك فيها الشركات نفسها وغيرها.

وخارج الولايات المتحدة، لم يحالف شركات النفط نجاح كبير في استغلال الاحتياطيات الصخرية لأسباب شتى؛ إما بسبب نقص الخبرة، أو ندرة المياه أو موارد أخرى، أو عدم ملاءمة البنية التحتية أو القرب المكاني من تجمعات سكانية كبيرة.