تقليص عمالة المشروعات الصغيرة من 500 عامل إلى 200

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة، انتهت من إدخال تعديلات جذرية على القرارات المنظمة لعمل المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بشأن أعداد العمالة المقدرة على هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جار عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، على أن يتم العمل بها في القريب العاجل.

ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" فإن أبرز هذه التعديلات هو تقليص إجمالي العمالة المقدرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 500 عامل، كحد أقصى، موزعين على 5 رخص أو ملفات، إلى 200 عامل موزعين على مشروعين بواقع 150 عاملاً للمشروع المتوسط و50 للصغير، موضحة أن هذه التعديلات جاءت متوافقة مع قرارات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بهذا الشأن.

وذكرت المصادر أن "القوى العاملة" وفّرت ميزة جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي السماح لهم بالانتقال إلى قوائم الشركات المتميزة (VIP) وفق ضوابط واشتراطات محددة، مبينة أن هذه الميزة تسمح لهم بزيادة عمالتهم المقدرة على المحددة سلفاً بواقع 200 عامل، لافتة إلى أن إجمالي عدد ملفات الشركات المسجلة ضمن قوائم المتميزين في إدارة عمل محافظة مبارك الكبر بلغ 75 ملفاً.

وبشأن تشغيل النظام الآلي الجديد، أكدت المصادر أنه بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات تم الانتهاء من مراجعة جميع شاشات النظام، وكل القرارات الحالية في ضوء النظام الجديد، فضلاً عن تشكيل لجنة بعضوية بعض مسؤولي وقياديي قطاع شؤون العمالة لمتابعة التطبيق، ووضع آلية لتدريب موظفي إدارات العمل على النظام الجديد.