إجراءات مشددة لمنع وصول الفيروس للسجناء

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي، إن قطاع المؤسسات الاصلاحية ممثلا في ادارات سجون المركزي والعمومي والابعاد وسجن النساء والحضانة العائلية، اتخذ إجراءات احترازية ووقائية بعد تفشي فيروس كورونا وإعلان الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة اكتشاف عدد من الاصابات بالبلاد.

وأضاف الزعبي في تصريح صحافي، صباح أمس، خلال الحفل الذي نظمته إدارة السجون لأهالي السجناء المفرج عنهم والمشمولين بالعفو الأميري الخاص بالاعياد الوطنية، ان عدد السجناء بلغ حتى الآن 4600 سجين، لافتا الى ان هناك تنسيقا مستمرا مع مستشفى السجن التابع لوزارة الصحة لعمل فحص للسجناء كافة.

وقف بيت العائلة

وأعلن الزعبي أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيتم فحص جميع الزوار الذين يأتون لزيارة أبنائهم المساجين، لافتا الى ان الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية أوقفت العمل بمشروع بيت العائلة حتى اشعار آخر، مشيرا الى ان الزيارة للسجناء ستقتصر على شخص أو شخصين من افراد الأسرة حتى لا يتم نقل أي عدوى أو فيروس بين الزوار والمساجين.

وأوضح أن السجن يعد أكبر مكان مغلق في الكويت وفيه 4600 سجين، وأن اتخاذ هذه الاجراءات سببه حرص القائمين على ادارة المؤسسات الاصلاحية على صحة الموقوفين، لافتا الى أن إدارات السجون في مجمع السجون وبالتعاون والتنسيق مع ادارة مستشفى السجن تجري فحصا مستمرا لجميع السجناء، ولم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وعن المكرمة الاميرية الخاصة بالعفو عن السجناء، قال الزعبي: «نبارك للمشمولين بالعفو الاميري ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالعفو»، لافتا الى ان اللجنة الخاصة بالعفو الاميري عملت فحصت 3 آلاف ملف واستقرت على تخفيض العقوبات عن 839 سجينا محكومين جنائيا، والافراج الفوري عن 151 سجينا، مشيرا الى انه سوف سيتم الافراج تباعاً عن باقي المحكومين طوال العام حسب المدة القانونية لأحكامهم.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء فراج الزعبي أن المكرمة الاميرية الخاصة بالسجناء شملت كذلك اعفاء 569 محكوما من دفع الغرامات والكفالات، لافتا الى أن العفو الاميري شمل أقدم سجينين من غير محددي الجنسية كانا مدانين بتهمة التعاون مع «النظام العراقي اثناء الغزو»، وتم ترحيلهما الي دولة اوروبية بعد ان حصلوا منها على جوازات سفر.

ولفت الزعبي الى أن المحكومين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المفرج عنهم خرجوا مباشرة، أما المحكومون الأجانب فسيتم إبعادهم فوراً إلى بلدانهم أو بلدان أخرى يختارونها عن طريق ادارة الابعاد.

وذكر الزعبي أن المفرج عنهم سيوضعون تحت رعاية إدارة الرعاية اللاحقة للمؤسسات الإصلاحية طوال فترة الرعاية اللاحقة، وعلى المشمول بفترة الرعاية اللاحقة أن يكون حسن السير والسلوك خلال هذه الفترة، وإذا ما خالف ذلك فإنه سيتم عرضه على النيابة العامة لحرمانه من العفو ورجوعه مرة أخرى الى السجن.