محمد علاوي متشائم... والصدر يكشف عن تهديد بإحراق العراق

وسط تصادم سُني - شيعي واضح بشأن جلسة البرلمان المقررة غداً للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، أكد زعيم التيار الصدري وجود تهديد بإحراق العراق إذا لم يحصل توافق بشأن التشكيلة الجديدة، في وقت ألمح علاوي إلى أنه أخذ يتشاءم حيال إمكانية تمرير حكومة مستقلة عن الأحزاب.

وفي هذه الأجواء، تحدث مقتدى الصدر، في لقاء متلفز أمس الأول، عن وجود تهديد بإحراق العراق إذا لم يحصل توافق مع الفصائل المسلحة بشأن الحكومة، دون أن يسمي الجهة المهددة.

لكن الرأي العام العراقي فهم بوضوح أن الصدر يتحدث عن تهديد إيراني، وهو ما سبق لمصادر عديدة أن تحدثت عنه طوال الشهر الجاري، كأمر يعكس استقتال إيران للتمسك بنفوذها في البلاد، بعد أوسع احتجاجات شعبية مناهضة لنفوذها، وتورط الميليشيات بقتل واسع للمحتجين أدى إلى سقوط نحو 28 ألفاً بين قتيل وجريح منذ أكتوبر الماضي.

وتنشغل الصالونات السياسية بالتساؤل حول مدى قدرة الحكومة المقبلة على مواجهة التهديد الإيراني والوقوف مع المحتجين المطالبين باستقلال القرار العراقي وحياده في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يعلن علاوي المرشحين لحكومته، لكن وحسب التسريبات، فإنها تتكون من شخصيات تكنوقراط ذات خبرة عالية وسمعة جيدة، بيد أن المراقبين يشيرون إلى أنه ليس من المرجح أن يمثل خبراء من هذا الطراز فريقاً يمكنه مواجهة الانقلاب الميليشياوي الحاصل في البلاد وسيطرة الفصائل على القرار الأمني.

وتمهيداً لجلسة غدٍ، نشر علاوي بيانه الوزاري أو برنامج الحكومة مساء أمس الأول، لكنه تهرّب في البيان المقدم للبرلمان، من الحديث بوضوح عن موعد الانتخابات المبكرة، وحصر سلاح الميليشيات.

وبخلاف ثقته الكبيرة التي أكدها الأسبوع الماضي، بدأ علاوي يتحدث عن عقبات قد تعرقل إعلان حكومته، سببها إصرار الأكراد والسنة على وجود وزراء حزبيين في الحكومة، التي يطالب المحتجون منذ خمسة أشهر بأن تكون من تكنوقراط مستقلين.

لكن مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قالت إن الاعتراض الكردي رغم صوته المرتفع، لن يمنع اقتناع القوى الكردية باتفاقات إدارية ومالية تغنيها عن ممثلين حزبيين في الحكومة، مع توفر ضمانات سياسية كافية لتطبيق اتفاقات الموازنة المالية والإدارة الأمنية.

أما الموقف السني الأضعف فهو أكثر تعقيداً، إذ لا يوجد أي ضمان واضح بمشاركة الأحزاب السُّنية حتى على مستوى القرارات الكبرى، مما قد يدفع رئيس البرلمان، ممثلاً لجزء من القوى السنية، إلى عرقلة جلسة الخميس، في تصادم سني - شيعي واضح، لاسيما أن علاوي لم يقدم حتى الآن أسماء وزرائه، في حين يقول البرلمان إنه يحتاج إلى ٤٨ ساعة قبل الجلسة لدراسة سيرهم الذاتية.

ويؤيد التيار الصدري والمقربون من مرجعية النجف، منح علاوي فرصة لتقديم أول تشكيلة مستقلة عن الأحزاب، منذ سقوط صدام حسين، في محاولة لامتصاص نقمة حركة الاحتجاجات، رغم أن جزءاً كبيراً من المحتجين يعتبرون علاوي فاقداً للمعايير التي اشترطوها، وعلى رأسها أن يكون المرشح من خارج طبقة الوزراء السابقين.