«الوزراء»: تنسيق مع «المجلس» لعقد جلسة خاصة لـ «كورونا»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

نعى مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه ببالغ الحزن والأسى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء معرباً عن صادق تعازيه ومواساته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة وقد فقدت الأمة العربية بوفاته زعيماً قائداً يسجل التاريخ دوره البارز وجهوده الإيجابية وإسهاماته المشهودة في خدمة قضايا وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغادر على دولة الكويت بالتعاون مع الدول الشقيقة والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائماً وأبداً عنواناً للوفاء والإخلاص محفوراً في قلوب وذاكرة الكويتيين نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار وبناءً على أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسمه على أحد الصروح المهمة في دولة الكويت.

ثم تابع مجلس الوزراء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد ظهور بعض الحالات واتساع نطاقه الجغرافي في عدد من دول العالم لاسيما في منطقة الخليج العربي وقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح - رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد ـ أوضح فيه أنه جاري تنفيذ خطة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لعلاج الإصابات التي تم اكتشافها في دولة الكويت لمواطنين قادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات الحكومية المعدة والمجهزة للتعامل مع الفيروس وهم بحالة مستقرة ولله الحمد وجاري اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين المتواجدين في الدول التي تفشى فيها هذا الفيروس وتأمين عودتهم إلى البلاد تمهيداً لإخضاعهم للفحوصات الطبية الأولية وتطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم إجبارياً.

كما استمع المجلس إلى شرح من الوزراء كل في اختصاصه بشأن إجراءات الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسبل التنسيق فيما بينها تحقيقاً للأهداف المنشودة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود المسؤولين في وزارة الصحة وكافة الجهات الحكومية على ما يقومون به لمواجهة انتشار الوباء وفي هذا الخصوص اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات وأبرزها ما يلي:

أولاً: تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتباراً من 1 مارس 2020 وتنتهي بتاريخ 12 مارس 2020.

ثانياً: تكليف شركة التموين الكويتية بتأمين الكميات الكافية من الكمامات من الأسواق الخارجية وذلك لمواجهة الشح في السوق المحلية سعياً لتوفيرها لاستخدام المواطنين والمقيمين والحد من العدوى.

ثالثاً: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوفير مواد التعقيم في كافة الجمعيات التعاونية.

رابعاً: استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة للاطلاع على كافة الإجراءات التي يتم اتباعها على مختلف الأصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير وتقييم هذه الإجراءات والتدابير وتقديم النصائح والاقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مباركة هذه الإجراءات.

خامساً: تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة التنسيق مع معالي رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لتمكين الحكومة من عرض إجراءاتها في مواجهة هذا الوباء للأخوة أعضاء مجلس الأمة.

سادساً: دعوة المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات التي من شأنها نشر العدوى وانتشار الوباء وتجسيد التعاون البناء وتفهم الإجراءات الهادفة لتأمين سلامتهم وحمايتهم من الفيروس وعدم الالتفات لما يتم بثه من شائعات ومعلومات غير صحيحة حول هذا الوباء.

سابعاً: تكليف وزارة الصحة بعقد مؤتمر صحفي يومياً لإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس بصورة شفافة وموضوعية.

ثامناً: تكليف مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة الأضرار المترتبة على نظام البصمة المعمول به في إثبات حضور الموظفين - إن وجدت - وتقديم المقترحات العملية للبدائل الممكنة لنظام البصمة.