البورصة توقف التداولات إذا انخفض المؤشر 10%

وضعت إدارة بورصة الكويت عدة تدابير للتعامل مع التأثيرات المتوقعة لانخفاض مؤشرات السوق نتيجة حالة الهلع التي سادت الأسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

وكشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أنه سيتم بهذا الصدد تطبيق فواصل المؤشر وفق مجريات التداول اليوم وفق الآلية القانونية المعتمدة من هيئة أسواق المال والتي تنص على الآتي:

1- وقف التعاملات في البورصة مدة 15 دقيقة في حال تراجع مؤشر السوق الأول أو السوق الرئيسي بنسبة 5 في المئة.

2- وقف التداولات مدة 30 دقيقة في حال تراجع مؤشر السوق الأول أو السوق الرئيسي 7 في المئة.

3- وقف التعاملات بشكل نهائي وإلغاء مزاد الإغلاق في حال سجل مؤشر السوق «الأول» أو مؤشر «الرئيسي» تراجعاً بنسبة 10 في المئة، علماً أن إيقاف سوق معين لا يؤدي إلى إيقاف السوق الآخر.

واتخذت البورصة احترازياً إجراءات تمثلت في إغلاق قاعة التداول الرئيسية لمنع أي تجمعات احترازياً، كما رفعت كل المقاعد في الممرات لمنع أي وجود للأفراد في ردهات السوق، وتركت الباب مفتوحاً أمام المتعاملين لمراجعة شركات الوساطة لإنجاز بعض المعاملات التي تتطلب حضور العميل.

في المقابل، أكدت المصادر أنه مطلوب التعاون والمسؤولية من الجميع لتجاوز تلك المرحلة.

وأفادت بأن جميع شركات الوساطة لديها تطبيقات عبر الإنترنت فضلاً عن صفحات تداول إلكتروني، ويمكنها أيضاً استقبال الأوامر عبر الهاتف فجميع مكالمات شركات الوساطة مسجلة ومنذ سنوات تطبق شركات الوساطة مبدأ «اعرف عميلك» بالتالي هناك الكثير من الحلول لضمان سير التعاملات بمرونة ويسر.

تواصل ومتابعة

في سياق متصل، كشفت المصادر أن البورصة ستكون محور غرفة عمليات ومتابعة وتنسيق شامل مع كل الأطراف والجهات المعنية سواء المقاصة أو هيئة أسواق المال وقطاع الوساطة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لسلامة ومصلحة المتعاملين والسوق.

وشددت على أن جميع إدارات البورصة مستمرة بالعمل والتواصل مع الشركات ومستعدة للرد على أي استفسار.

هيئة أسواق المال

في سياق متصل، أكدت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال تتابع مجريات التعامل في السوق، ولديها غرفة طوارئ ومتابعة مع الأطراف المعنية أيضاً، فأي قرار مصيري سيكون بالتواصل معها.

إلى ذلك، طالبت مصادر استثمارية هيئة أسواق المال بضرورة متابعة مستغلي الأزمات والمضاربين المحرضين لجموع المتعاملين والمتداولين لاتخاذ قرارات بعينها سواء بالبيع أو الشراء.

وأكدت المصادر، أن هيئة أسواق المال لديها صلاحيات قانونية واسعة ويجب في الأزمات أن يكون لها دور خصوصاً أنه في مثل تلك الأزمات هناك من يعبث بالتعاملات ويدفع باتجاه محدد وهو أمر مجرم بحسب قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

وقالت المصادر، إن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اتخذت الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاوف انجراف مؤشرات السوق نحو الهبوط.

تأجيل إدراج

على صعيد متصل، طلبت شركة بيتك كابيتال للاستثمار من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية تأجيل إدراج والبدء بتداول صندوق «بيتك كابيتال ريت» إذ كان محدداً له الإدراج غداً حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر السبب الرئيسي وراء ذلك بسبب إغلاق قاعة التداول إذ كان من المحدد عقد مؤتمر صحافي وإقامة احتفالية قرع الجرس لإدراج أول صندوق «ريت» في البورصة، لكن الإجراءات المتّبعة من البورصة بشأن إغلاق قاعتي «التداول» و»الخرافي» حالت دون ذلك، علماً أنه سيتم تحديد موعد لاحق للإدراج من خلال التنسيق مع هيئة أسوق المال وشركة البورصة.